و البحث هنا فى المجتهد المطلق و نفوذ حكمه و قضائه شرعا و لزوم التبعيّة فى احكامه. لانّ منصب القضاء و الحكم حسب الروايات الواردة يكون لمن هو منصوب من قبل الإمام (عليه السلام)، و يكون هو عارفا بما صدر عنهم (عليهم السلام)، فيجوز التّقليد عنه و يمضى احكامه. سواء كانت الأحكام، الحكوميّة او غيرها لانّه منصوب من جانب الإمام (عليه السلام)، و له الولاية فى الأمور، و قد نفذ حكمه.
الروايات الواردة:
و دليل ذلك، ما ورد من الروايات. قال (ع): «من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته حاكما» [1].
رواية ابى خديجة:
و ما ورد فى رواية ابى خديجة، قال: بعثنى ابو عبد اللّه (عليه السلام) الى اصحابنا، فقال: «قل لهم، إيّاكم اذا وقعت بينكم خصومة، او تداريتم فى شىء من الاخذ و العطاء، ان