هذا كلّه و مضافا الى ما ذكره بعض المحقّقين من الاساطين‌ [1]:

من صدق العالم و العلم و المعرفة على مطلق الحجّة القاطعة لعذر. فيصدق العارف بالأحكام على من كانت له الحجّة على احكامهم، و قد اطلقت المعرفة على الاستفادة من الظواهر كما فى قوله (ع): يعرف هذا و اشباهه من كتاب اللّه، و قوله (ع): «انتم أفقه النّاس اذا عرفتم معانى كلامنا» [2].

هذا تمام الكلام فى المجتهد المطلق، سواء كان انفتاحيّا او كان انسداديّا.

المجتهد كان دليله الأصل:

و امّا كلام صاحب الكفاية فى المجتهد الّذى كان سنده فى الحكم الشرعى، هو الأصل، بما حاصله: هو انّه ان اشكل على هذا قيل بانّ المجتهد ان كان سنده الأصل فهو ايضا يكون جاهلا مثل الانسدادي. قلنا بان المجتهد مبيّن لموارد جريان الاصول و عارف بعدم وجود الدليل فى المقام، و المقلّد عاجز عن ذلك، فيكون رجوع المقلّد هنا، رجوع الجاهل الى العالم لتعيين الوظيفة هذا تمام الكلام فى المجتهد المطلق و جواز التّقليد عنه.

***

[1]- المحقّق الاصفهانى الكمبانى فى رسالته فى الاجتهاد و التّقليد.

[2]- وسائل الشيعة ج 18 باب 9.