الشهرة الروائيّة و الفتوائيّة:

و هذا الطريق المذكور فى باب الإجماع، طريق الى الوصول بالشهرة الروائى و الشهرة فى الفتوى فإنّ معرفة المشهور من الروايات او المشهور فى الفتاوى، كون الحكم ممّا قال به الاكثر على حسب شهرة الروائى، او شهرة الفتوى.

فإنّ هذا ايضا من جملة المرجّحات فى باب الترجيح و الأخذ بالوظيفة الشرعيّة فى تحصيل الحكم.

دليل العقل:

اذا لم يكن فى المسألة دليل من الكتاب و لا من السنّة و لم يكن اجماع فى البين و لا الشهرة، فلا بدّ من العمل بما يقتضيه حكم العقل.

مثلا: فاذا لم يجد حكم التدخين فى الكتاب و السنّة و لا يكون اجماع فى الحكم، فقد وصل النوبة الى حكم العقل بما يقتضيه البراءة او الاشتغال و الاحتياط. و حينئذ يعمل على ما يحكم العقل.

امّا البراءة الأصلية، و يعتمد عليها ما لم يجد ما ينقل من الأدلّة السمعيّة.

و امّا الاستصحاب على القول بحجيّته و يتمسّك بالبراءة، فانّه يستصحب حال الاوّل ما لم يوجد دليل تحيل عنه.

و امّا الحكم باتّحاد طريق المسألتين، و هو فرع من فروع الاستصحاب يخالفه فى بعض الأحكام على ما هو المقرّر فى الاصول.

و امّا تعدية الحكم من المنطوق الى المسكوت الّذى هو الحكم بالقياس، و قد وقع الخلاف فيه، و هو المتّبع عند علماء اهل السنّة.

و امّا اصحابنا الإماميّة لا يعملون به، الّا بما نصّ على الدليليّة فى حكم الأصل فيترشّح الى الفرع.

و تفصيل البحث مقرّر فى الاصول. و العامل به يحتاج الى المعرفة فى الدلائل فى الأحكام، و الى معرفة الخلاص عن المبطلات و التخلّص من الاسئلة الواردة فى هذا