و هل يجوز للمكلّف فى الوصول الى الواقع بالعمل بالاحتياط، او يجب عليه الاجتهاد او التّقليد حتّى يتمكّن من الامتثال تفصيلا؟

قال استادنا المحقّق النائينى (قدّه)، انّه يجب الامتثال تفصيلا اذا امكن ثمّ الامتثال الإجمالى بالاحتياط.

و قال سيّدنا الاستاد الاصفهانى (قدّه)، انّ الاحتياط احسن من الامتثال التفصيلى بالاجتهاد او التّقليد، فى مقام العبودية.

فى بيان مورد الاحتياط:

و حقيقة الكلام، انّ الأصل فى الأحكام هو الواقع و يجب الامتثال به و الوصول اليه.

فما يكون مقرّبا اليه و الوصول الى ساحته فهو المطلوب.

لكنّ الطريق اليه يكون متفاوتا، فتارة بالاجتهاد و مقتضى الأدلّة التفصيليّة، لمن كان اهلا له، او بالتّقليد الّذى يكون تلو الاجتهاد فى المشى الى الواقع، و تارة بالاحتياط الّذى ربّما يستلزم تكرار العمل، او لزوم الدقّة و يأتى بجميع اطراف العمل حتّى يحصل له القطع باتيان التكليف و الوصول الى الواقع الّذى يكون مأمورا به حقيقة.

فالطريق الى الواقع الّذى بايدينا هو هذه الثلاثة امّا الاجتهاد او التّقليد او الاحتياط، و لكلّ من هذه الثلاثة وجه من التفصيل و الاجمال.

وجوب الامتثال التفصيلى:

و كيف كان، فقد استدلّوا للوجوب التفصيلى بالإجماع المدّعى على بطلان الصلاة لمن لا يعلم احكامها، خصوصا فيما اذا استلزم الاحتياط، بالتكرار فى العمل.

كلام الشّيخ الأنصارى:

و عن الشيخ الأعظم الأنصارى (قدّه)، عدم الخلاف فى عدم صحّة الصلاة، بل المعلوم من طريق الشرع عدم مشروعيتها.