التّقليد و حكم الشرع‌

الأصل الأوّلى فى جواز التّقليد:

و لما كانت اصول الشريعة الإسلامية و فروعها غير خارجة عن دائرة العقل، فانت لا تجد أمرا جوّزه الإسلام و لا يحكم به العقل، فإنّ العقل يحكم بما حكم به الشرع دائما و نهى عمّا نهى عنه دائما، فالعقل و الشرع يتعاملان معا و يحكمان بما يلازم به الحسن و القبح، فيأمران بالأوّل و ينهيان عن الثّانى.

فما يراه العقل حسنا و يحكم به، فاذن فالشرع يحكم به، و ما يراه العقل قبيحا و ينهى عنه، فاذن فالشرع ينهى عنه. و لذلك قالوا ما حكم به العقل، حكم به الشرع.

فحينئذ يكون الأصل الأوّلى العقلى فى باب التّقليد، هو بعينه الأصل الأوّلى الشرعى فى باب التّقليد، و الأصل الأوّلى العقلى فى باب السؤال عن الغير و التّقليد منه إن كان مذموما فيكون بعينه مذموما شرعا ايضا، الّا ما خرج بالدّليل الشرعى.

الآيات الواردة و الأصل الأوّلى:

و اليك ما ورد فى الكتاب العزيز.

قال اللّه تعالى: وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‌ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ، قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا، أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا