حاكما و قائدا و سلطانا نافذا على العباد من جانب اللّه تعالى بمقتضى الآيات و الروايات المعتبرة المتواترة بين الفريقين.

و قد قام امير المؤمنين علىّ بن أبي طالب (عليه السلام)، بهذا الأمر، و كان بيده ازمّة الأمور للامّة الإسلامية من السياسة و القضاء و نصب الولاة و غيرها من الأمور الاجتماعية من كلّ الجهات.

و يظهر هذا فى زمان بسط يده فى الحكومة الإسلامية. و هكذا الائمّة من ولده فى حياتهم. لكن الموانع الموجودة فى ذلك الزّمان يشكل الأمر عليهم، مع تعدّد اشكالها و عوارضها، الى زمن الغيبة لصاحب الأمر ارواحنا فداه. و هذا ممّا لا شكّ فيه.

انّما الكلام فى المقام هو انّ الفقيه العالم بالأحكام و العارف بالشريعة من الحلال و الحرام، هل تثبت له الولاية و الأمر فى زمن الغيبة، ام لا؟

بعد قضاء الأصل المتقدّم من انّ الحكومة للّه تعالى فقط بالاستحقاق الذاتى و السلطنة الحقيقيّة، ثمّ للنّبى ثمّ للوصىّ. قال اللّه تعالى: يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ‌ [1].

و تدلّ عليه ايضا صحيحة سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه (ع) قال: «اتّقوا الحكومة، فانّ الحكومة انّما هى للإمام العالم بالقضاء. العادل فى المسلمين، لنبىّ او وصىّ نبىّ. [2]»

و رواية اسحاق بن عمّار عن ابى عبد اللّه (ع) قال: قال امير المؤمنين لشريح، يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الّا نبىّ او وصىّ نبىّ، او شقىّ. [3]

[1]- سورة ص الآية 26.

[2]- وسائل الشيعة ج 18/ 7.

[3]- الكافى 2/ 406- وسائل الشيعة ج 6/ 18.