يجب لنا ان نبيّن هنا اجمالا ما يجوز للفقيه الجامع للشرائط، التصرّف فيه على رأيه و الإفتاء به من شئونه. و قد كان فى الروايات الواردة تصريحات فى ذلك من شئونه العامّة و شئونه الخاصّة. ممّا يصرّح به من ولايته العامّة و مرجعيته فى الامّة الإسلامية على الضوء الدين الاسلامى الخالد.
و ينبغى لنا ان نشير اولا بهذه المسئولية العظيمة و شأنيتها ثم الإشارة الى ساير شئونه فى العناوين الخاصّة. و على هذا البيان يعزّز لنا ان نرتكز بالحكم الاسلامى على الإمامة و النيابة العامّة.
شأنيّة الفقيه فى المنصب، النيابة العظمى:
و من هذا المنطق يحقّ لنا ان نعرف ان منصب النيابة العامّة الّتى صدرت عن ناحية الإمام الغائب (عليه السلام)، و اعطيت للنوّاب و اوجدت المشروعية العظمى العامّة للفقيه المجتهد الجامع للشرائط.
و كان النيابة العامّة قد نشأت عنها الولاية المطلقة و المرجعيّة على كافّة المسلمين.
و هذا شأن عظيم من شئون ولاية الفقيه.
و قد كان عند انتهاء امد النيابة الخاصّة بالنوّاب الأربعة الخاصّة فى الغيبة الصغرى، و