نقص، و مشتملة على مصلحة أو مفسدة، و لم يخالف في ذلك غير الأشاعرة فقالوا: لا حسن و لا قبح، بهذا المعنى عقلا بل هما تابعان لأمر الشارع، فلو أمر بالظلم كان حسنا و لو نهى عن العدل صار قبيحا.

ثم القائلون بالحسن و القبح العقليين؛ اختلفوا على أربعة مذاهب.

(أولها) أن حسن الأفعال و قبحها لذواتها لا لصفات فيها تقتضي ذلك و هو قول قدماء المعتزلة.

(ثانيها): إن ذلك لصفة ذاتية حقيقة توجب ذلك، و اختاره المحقق و الطوسي [1].

(ثالثها) إن الفعل يتصف بالقبح لصفة توجب ذلك، و اتصافه بالحسن لا يحتاج إلى صفة تحسنه بل يكفيه انتفاء صفة القبح عنه، و أختاره أبو الحسين البصري [2].

(رابعها) إن ذلك ليس لذوات الأفعال و لا لصفات حقيقية [3] يقتضيها ذواتها، بل لوجوه و اعتبارات خارجة عن مقتضى ذواتها؛ كلطم اليتيم تأديبا أو ظلما، و اختاره أبو هاشم و شيخنا البهائي.

و الحق ما اختاره المحقق و الطوسي [4]، و أن القبيح لا يخرج عن قبحه- عقلا- و لكن يجوز ارتكاب أقل القبيحين لمصلحة توجبه؛ كقتل القاتل و الكذب لخلاص النبي (ص).

و اعلم: أنه كما أن الحسن و القبح عقليان، كذلك الحلّ و الحرمة

[1]- في (ه) و اختاره المحقق الطوسى.

[2]- فى (ه) ابو الحسن البصري.

[3]- في (ه) و لا الصفات حقيقة.

[4]- فى (ه) المحقق الطوسى.