..........

جميع الأحكام المعلومة بالإجمال بطريق الاحتياط لا يتأتّى إلّا بالإتيان بجميع ما يحتمل وجوبه في الشرع مستقلّا، و ترك جميع ما يحتمل حرمته كذلك، و مراعاة جميع ما يحتمل مدخليّته في العبادات بعنوان الجزئيّة أو الشرطيّة، و تكرار الواجبات فيما يتوقّف الاحتياط فيه على التكرار، و الاقتصار على مظنونات الوجوب أو هي مع المشكوكات مع الاعتراف بقلّتها في نفسها لا يقتضي شيئا من ذلك، بل لا يعقل معه التكرار فيما يتوقّف الاحتياط فيه على التكرار، إذ هو إنّما يتأتّى لو بنى على مراعاة جميع ما يحتمل مدخليّته في الواجبات و لو مرجوحا و المفروض إلغاء الاحتمالات الموهومة بأسرها، و هذا في الحقيقة تسمية احتياط لا أنّه احتياط حقيقة، و إنّما هو تطبيق للعمل بالظنّ في الوقائع المظنونة، و اعتبار الاحتياط فيه لا يعقل له معنى إلّا مقارنة العمل بنيّة الاحتياط، على معنى الإتيان بما ظنّ وجوبه أو مدخليّته في العبادة لرجاء كونه كذلك في الواقع، لا لأنّه مظنون كونه كذلك في الواقع.

و من المعلوم أنّ القائل بمرجعيّة الظنّ أيضا لا يقصد إلّا تطبيق العمل عليه بهذا العنوان، فالعمل بهذا الاحتياط ليس إلّا عملا بالظنّ و هو لا يوجب القطع بموافقة جميع التكاليف المعلومة بالإجمال، لجواز فوات جملة كثيرة من واجبات هذا المعلوم بالإجمال بترك الوقائع الموهومة وجوبها.

نعم يحصل العلم بإدراك جملة من واجبات هذا المعلوم بالإجمال في ضمن مراعاة الوقائع المظنونة أو هي مع المشكوكة، و هذا لازم الحصول بكلّ من تقديري تسمية ذلك عملا بالاحتياط المنوي حين العمل و تسميته عملا بالظنّ، فلا بدّ في المقام إمّا من الالتزام بالعسر الموجب لاختلال النظم، بل بالعذر المتحقّق في كثير من الصور تحصيلا للموافقة العلميّة لجميع الواجبات و المحرّمات المعلومة بالإجمال، أو من القول بأنّ الشارع بعد تعذّر الموافقة العلميّة التفصيليّة لا يريد من المكلّفين الامتثال العلمي الإجمالي في التكاليف الواقعيّة المشتبهة بين الوقائع، بل يكتفي منهم بالامتثال الظنّي التفصيلي في خصوص كلّ واقعة ظنّية و إن استلزم ذلك العلم الإجمالي بامتثال جملة غير معيّنة من التكاليف الواقعيّة المشتبهة، و لأجل ذلك ارتفع العلم الإجمالي بوجود التكاليف الواقعيّة فيما بين الوقائع بعد الأخذ بجميع الوقائع المظنونة بالنسبة إلى ما عداها ممّا لم يحصل فيه ظنّ أصلا بفقد أمارة أو كونها مشغولة بالمعارض المساوي، أو حصل فيه الظنّ بخلاف التكليف المحتمل، و الأوّل