..........

بالخصوص إلّا أنّه خرجنا عنه بعموم أدلّة المنع من العمل به ترجيحا له على العموم المذكور لجهات عديدة و إن كان بينهما عموم من وجه.

ثمّ إنّه إذا وقع التعارض بين شيء من المرجّحات الخارجيّة كالشهرة و بعض من مرجّحات الدلالة كالنصوصيّة أو الأظهريّة فيما ورد خبران أحدهما نصّ أو أظهر و الآخر ظاهر موافق للشهرة كالعامّ و الخاصّ مثلا إذا كان العامّ موافقا للشهرة فلا ينبغي التأمّل في تقدّم مرجّح الدلالة على المرجّح الخارجي مطلقا، بل قد ذكرنا مرارا أنّ مرجّحات الدلالة لا يعارضها سائر المرجّحات حتّى لو كانت داخليّة راجعة إلى السند أو المضمون فكيف بالمرجّحات الخارجيّة، فيقدّم الخاصّ في المثال المذكور على العامّ و إن كانت الشهرة في جانبه و لا يلتفت إليها و لا تصلح مرجّحة للعامّ، لأنّ معنى كونها مرجّحة له حينئذ أنّها تكشف كشفا ظنّيا عن وجود خلل في إحدى جهات الخاصّ فتوجب قدحا في صدوره فيستحقّ به طرح سنده أو قدحا في دلالته فيستحقّ به للتأويل أو قدحا في جهة صدوره فيستحقّ به الحمل على التقيّة، و الكلّ باطل لأنّ أقصى ما يفيده الشهرة إنّما هو الظنّ بالخلل في إحدى تلك الجهات و هو لكونه من الظنون الغير المعتبرة لعدم قيام دليل على اعتبارها بالخصوص لا يقاوم أدلّة حجّية سند الخاصّ و لا أصالة الحقيقة و لا أصالة عدم التقيّة فيه.

أمّا الأوّل: فلأنّ مقتضى أدلّة حجّية السند وجوب الأخذ بسندي المتعارضين مهما أمكن الجمع بينهما بحسب الدلالة جمعا مقبولا لدى العرف و هو هنا ممكن بإرجاع التأويل إلى العامّ.

و أمّا الثاني و الثالث: فلأنّ كلّا من الأصلين إنّما يعتبر في مجاريه من باب الظنّ النوعي فلا يعدل عنه إلّا بالظنّ الخاصّ المعتبر و المفروض ليس منه، و لا ينتقض ذلك بأصالة الحقيقة في العامّ الّذي يجب طرحها على تقدير تقديم الخاصّ عليه، لأنّ الخاصّ بعد حفظ سنده و فرض صدوره بنصوصيّته قرينة على إرادة خلاف ظاهر العامّ.

و بالجملة كما أنّ الشهرة لا يوجب قدحا في شيء من جهات الخاصّ إذا لم يقابله عامّ فكذلك لا يوجب قدحا في شيء من جهاته إذا قابله العامّ، فلا يوجب قوّة في العامّ و لا ضعفا في الخاصّ حتّى يصير العامّ بسببه أقوى الدليلين و يتعيّن معه طرح الخاصّ، لأنّ ذلك حيث لم يمكن الجمع السندي بين المتعارضين لا فيما أمكن الجمع و كان إشكال التعارض من جهة شبهة الدلالة مع وجود مرجّح الدلالة في جانب أحد المتعارضين من النصوصيّة أو الأظهريّة.