..........

ظواهرها الغير الظاهرة لنا- ما روي مستفيضا من «عدم جواز ردّ الخبر و إن كان ممّا ينكر ظاهره، حتّى إذا قال للنهار أنّه ليل و لليل أنّه نهار، معلّلا بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطّن له السامع فينكره فيكفر من حيث لا يشعر»، و الظاهر أنّ عليه مبنى طريقة الشيخ في التهذيبين من إخراجه الأخبار المتباينة إلى محامل بعيدة لمجرّد المحافظة عليها عن الردّ و الطرح.

ثمّ إنّ التقيّة في الخبر قد يكون لموافقته فتوى العامّة و هو الغالب المصرّح به في كثير من الأخبار، و قد يكون لموافقته أخبارهم الّتي رووها، و قد يكون لموافقة عمل عوامهم، و قد يكون لموافقة عمل سلاطينهم، و قد يكون لموافقة عمل قضاتهم كما نبّه عليه في المقبولة حيث أمر بالأخذ بما وافق ما هو أميل حكّامهم، و قد يكون لموافقة قواعد [هم] و طرقهم في الاصول و الفروع كالقياس و الاستحسان و غيره.

تذنيب [مقتضى الأصل في التعارض بين مرجّح الصدور و مرجّح جهة الصدور]

قد عرفت سابقا أنّه إذا وقع التعارض بين مرجّح الصدور و مرجّح جهة الصدور فيما إذا ورد خبران أحدهما موافق للعامّة مع كون راويه أعدل و الآخر مخالف للعامّة يرجّح مرجّح الصدور فيؤخذ بخبر الأعدل و إن كان موافقا و يطرح خبر العادل و إن كان مخالفا، و ليعلم أنّ الخبر الموافق لاحتماله التقيّة ممّا لم يجز الأخذ به على أنّ مؤدّاه الحكم الواقعي إلّا بعد نفي الاحتمال المذكور بأصالة عدم التقيّة، فلا بدّ عند الترجيح بمرجّح الصدور من إعمال ذلك الأصل أيضا.

و قد يتوهّم أنّ تقديم خبر الأعدل هنا يحصل بملاحظة الأعدليّة مع انضمام أصالة عدم التقيّة، فيستشكل بأنّه ينافي عموم ما دلّ على حجّية خبر العدل فإنّه يشمل الخبر المخالف كما يشمل الموافق أيضا.

و قضيّة صدورهما معا مع كون صدور المخالف قرينة على صدور خبر الأعدل على جهة التقيّة، و معه لا مجرى لأصالة عدم التقيّة، لأنّ الأصل لا يعارض الدليل و هو العموم المذكور، و يلزم منه تقديم مرجّح جهة الصدور على مرجّح الصدور عند التعارض عملا بعموم دليل الحجّية الّذي لا يعارض أصالة عدم التقيّة في جانب مرجّح الصدور، نظير ما هو الحال في تعارض مرجّح الصدور و مرجّح الدلالة فيما ورد خبران أحدهما أظهر