..........

كونه موافقا لذلك الحيّ فيه واضح لا إشكال فيه.

و أمّا لو قلّده فيه و كان مخالفا للحيّ بأن يكون بناؤه فيه على أنّه الأخذ مطلقا و بناء الحيّ على أنّه العمل خاصّة، فإن أخذ ذلك المعنى من الميّت و لم يعمل به فلا إشكال أيضا، من حيث إنّه يجب عليه البقاء في معمولاته و العدول في مأخوذاته الغير المعمولة الّتي منها مسألة كون معنى التقليد هو الأخذ مطلقا.

غاية الأمر لزوم العدول من تقليد الميّت في هذه المسألة خاصّة إلى الحيّ باختيار كون معناه العمل فقط و عدم كفاية الأخذ مطلقا، و إن أخذه من الميّت و عمل به أيضا في موضع حاجته فربّما يشكل الحال من حيث لزوم التناقض بين قول الحيّ بوجوب العدول في المأخوذات و قول الميّت بكون التقليد هو الأخذ مطلقا مع فرض عمل المقلّد به في حياته، فإنّ قول الحيّ يجب البقاء في المعمولات يعمّ مسألة كون التقليد هو الأخذ المطلق لأنّها أيضا من جملة معمولاته، و وجوب البقاء فيها يستلزم وجوب البقاء في المأخوذات المجرّدة من المسائل الفرعيّة، و هذا يناقض وجوب العدول فيها إلى الحيّ على ما هو من مقتضي قول الحيّ بأنّ التقليد هو العمل فقط.

و يرد نظير هذا الإشكال في عكس هذه الصورة أيضا، و هو أن يكون بناء الميّت على أنّ التقليد هو العمل لا غير و بناء الميّت على أنّه الأخذ مطلقا مع فرض عمل المقلّد بفتوى الميّت في موضع حاجته، فحكم الميّت بوجوب البقاء على تقليد الميّت شامل لكلّ من المعمولات و المأخوذات معا.

و مقتضى البقاء على تقليد الميّت في مسألة كون التقليد هو العمل لا غير وجوب العدول في المأخوذات المجرّدة.

و يمكن الذبّ عن الإشكال الأوّل بأحد الأمرين: إمّا التزام خروج المأخوذات المجرّدة من مقتضى قول الحيّ بوجوب العدول فيها خروجا موضوعيّا من باب التخصّص بمقتضى العمل بفتوى الميّت بكون التقليد هو الأخذ مطلقا المشمول لحكم الحيّ بوجوب البقاء في المعمولات، فإنّ معناه وجوب البقاء على التقليد المحقّق في الخارج، و ليس في نظره و بحسب اجتهاده إلّا في المعمولات، فوجه وجوب العدول في المأخوذات في نظره عدم تحقّق تقليد فيها و مقتضى فتوى الميّت تحقّقه فيها أيضا.

فقول الحيّ يجب البقاء على تقليد الميّت يشمل المأخوذات أيضا، لفرض تحقّق