..........

نظرا إلى أنّ من جملة فتاويه الّتي يجب البقاء على التقليد فيها بحكم فتوى الحيّ فتواه بوجوب العدول في المسألة الاصوليّة، و هذا يقتضي وجوب العدول في المسائل الفرعيّة إلى الحيّ، و حكم الحيّ بالبقاء يقتضي وجوب البقاء فيها، بل لو كان بناء هذا الحيّ على جواز البقاء يلزم من البقاء على تقليد الثاني عدم جواز البقاء، فيلزم من جواز البقاء عدم جوازه و هو أيضا باطل.

مضافا إلى أنّ قضيّة أدلّة وجوب البقاء فساد العدول الّذي حكم به المجتهد الثاني، و قضيّة فساده وجوب رجوعه إلى المجتهد الأوّل.

غاية الأمر أنّ أعماله الواقعة بتقليد الثاني حال حياته محكومة بالصحّة، و أمّا بعد موته فلا مقتضي لصحّتها بل المقتضي لفسادها حينئذ موجود».

و فيه من المغالطة ما لا يخفى، فإنّ حكم الحيّ بوجوب البقاء على تقليد الميّت لا يتناول محلّ التنافي، بل لا ينصرف إلّا إلى البقاء في المسائل الفرعيّة، و المفروض أنّ البقاء فيها أو العدول عنها محلّ حاجة المقلّد بعد موت مجتهده الّذي قلّده لا غير.

و أمّا فساد العدول الّذي يقتضيه أدلّة وجوب البقاء في نظر القائل بالوجوب فهو فساد ظاهري، و هو لا ينافي الصحّة الواقعيّة، و احتمال كون العدول حقّا في الواقع مع احتمال كون البقاء حقّا كذلك سيّان في نظر المقلّد.

غاية الأمر أنّ حكمه الظاهري بعد رجوعه إلى الحيّ القائل بالبقاء هو البقاء و هو لا يلازم فساد عدوله السابق عن تقليد المجتهد الأوّل في الواقع، كيف و الحكم بصحّة الأعمال الواقعة بتقليد المجتهد الثاني بعد عدوله عن المجتهد الأوّل يستلزم الحكم بصحّة العدول المذكور ظاهرا.

الثالث: لو قلّد مجتهدا حال حياته و أخذ منه مسائل و عمل بها أيضا و مسائل اخر لم يعمل بها حتّى مات ذلك المجتهد

فرجع إلى حيّ قائل بوجوب البقاء، فهل يبقى في معمولاته خاصّة، أو في مأخوذاته مطلقا و إن لم يعمل بها؟ وجهان مبنيّان على مذهب المجتهد في معنى التقليد أ هو العمل أو الأخذ للعمل؟

فعلى الأوّل يبقى في المعمولات فقط و يعدل إلى الحيّ في المأخوذات.

و على الثاني يبقى في المأخوذات أيضا.

هذا كلّه على تقدير عدم تقليده الميّت حال حياته في معنى التقليد أو تقليده له مع