..........

و ربّما احتمل التخيير كما عن النهاية و شرح الزبدة، لأنّ مناط التقليد و هو العلم و الورع موجود فيهما و لا ترجيح لأحدهما فيما يتعلّق بالاجتهاد الّذي هو العلم.

احتجّوا بوجوه منها: أنّ البراءة اليقينيّة من التكليف بالتقليد الثابت يقينا إنّما تحصل بالرجوع إلى الأورع دون غيره.

و منها: أنّ قوّة الظنّ في جانب الأورع دون غيره، و العمل بأقوى الظنّين واجب.

و منها: حصول الرجحان المقتضي لقبح ترجيح المرجوح عليه، لوضوح أنّ زيادة الورع مزيّة فيه موجبة لرجحانه.

و منها: ما في مقبولة عمر بن حنظلة و رواية داود بن حصين من الأمر بالرجوع إلى أورعهما، و ما في خبر موسى بن اكيل من الأمر بتقديم أعدلهما، بناء على أنّ الأعدل و الأورع هنا بمعنى.

و لا خفاء في ضعف ما عدا الأوّل من الوجوه المذكورة.

و تحقيق المقام بحسب بادئ النظر: أنّ زيادة الورع إذا لم يكن لها تأثير في الملكة و قوّة الاستنباط الّتي عليها مدار التقليد بعد حصول أصل العدالة و لم توجب الأعلميّة بمعنى أقوائيّة ملكة الاستنباط فلم يعقل تأثيره في الحكم المتعلّق بالتقليد، و كونها مزيّة في الأورع لا يقضي برجحانه من حيث مقام الإفتاء و إن كان راجحا في حدّ ذاته، و ذلك كما لو كان المجتهد هاشميّا.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ زيادة الورع تدعو صاحبها إلى مزيد الاهتمام في استفراغ الوسع و النظر و التأمّل أزيد من القدر المتعارف المكتفى به عند أهل الاجتهاد، و يلزم منه كون فتواه أقرب إلى الواقع بالنظر إلى فتوى غيره و إن لم توجب أقوائيّة الملكة و ازدياد القوّة.

غاية الأمر أنّ التقريب إلى الواقع له أسباب منها زيادة الورع الباعثة على مزيد الاهتمام في استفراغ الوسع، هذا مضافا إلى أنّها في الأورع مزيّة يحتمل كونها مرجّحة في نظر الشارع، و قد أشرنا سابقا إلى أنّ الأمارتين المتعارضتين إذا اشتمل إحداهما على ما يحتمل كونه مرجّحا في نظر الشارع لا يحكم العقل فيهما بالتخيير، فيدور الأمر حينئذ بين التعيين و التخيير فيرجع إلى أصالة الاشتغال المقتضية للتعيين، فالقول بوجوب الرجوع إلى الأورع لا يخلو عن قوّة بل متعيّن.

الثالثة: أن يتعارض الأورعيّة و الأعلميّة ففي تعيّن الرجوع إلى الأعلم- كما عن