..........

من كونه واردا في قضيّة «دولاب» حيث استدلّت على وجود الصانع للأشياء المحرّك للأفلاك المدبّر في العالم بآثارها الّتي منها حركة الأفلاك تنظيرا له بدولابه الّذي لا يتحرّك إلّا به بتحريكها- على خلاف مطلوب المستدلّ أدلّ، بل هو دليل لنا لا علينا، و عليه فالإلزام بدين العجائز المستفاد من كلمة «عليكم» إرشاد إلى تحصيل المعرفة على الوجه الّذي حصلته العجوز إمّا من حيث كونها على يقين، أو من حيث طريق تحصيله و هو استدلال الإنّ تنبيها على أنّه الطريق السهل السالم لا طريق اللمّ، أو من حيث الاكتفاء في الاستدلال بالإجمال تنبيها على عدم لزوم التفصيل.

و منها: أنّ مسائل الاصول أغمض من مسائل الفروع، فإذا جاز التقليد في الثاني جاز في الأوّل بطريق الأولويّة.

و فيه: منع الأغمضيّة، بل الاجتهاد في مسائل الفروع لعدم محصوريّتها و افتقاره إلى صرف معظم العمر في تحصيل مباديه و تحمل مشاقّ كثيرة لا يتحمّلها عادة إلّا أقلّ قليل من الناس أغمض بمراتب شتّى، بخلاف مسائل الاصول و لا سيّما أوائلها الّتي يتمّ النظر فيها في زمان يسير من دون مشقّة إلّا يسيرا في حقّ بعض الأشياء [1].

و منها: قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* [2].

و فيه: أنّ الآية على ما يرشد إليه صدرها نزلت في بشريّة الأنبياء، مع كون المراد من أهل الذكر علماء أهل الكتاب فليس لها كثير تعلّق بما نحن فيه، إلّا أن يقال: بأن لا عبرة بخصوص المورد، لكن يرد عليها: منع الدلالة على خصوص التقليد المتنازع فيه، بل تعليق الأمر بالسؤال على عدم العلم يقتضي مطلوبيّة تحصيل العلم.

و منها: أنّا نعلم أنّ قول النبيّ و الإمام بل العدل العارف أوقع في النفس ممّا يفيده هذه الأدلّة المدوّنة في علم الكلام، إذ هي موقوفة على مقدّمات نظريّة يتوقّف إثباتها على دفع شكوك و شبهات لا يتخلّص عنها إلّا من أيّده اللّه.

و فيه: أنّ قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الإمام عند من ثبت نبوّته و إمامته دليل و كذا قول العدل العارف، و مع هذا فالاستدلال بطريق الإنّ أتمّ في إفادة الاطمئنان و العلم بل اليقين من دون حاجة إلى سائر الأدلّة المدوّنة في علم الكلام، مع أنّ جعل قول الغير مطلقا أوقع في النفس من النظر و الاستدلال ممّا يشهد الضرورة ببطلانه.

[1] كذا في الأصل، و الأنسب «الأشخاص» بدل «الاشياء».

[2] النحل: 43.