..........

معرفة اللّه ليكون وجوبه من وجوبه، و لا أنّه من مقدّماته ليجب بوجوبه.

و منها: أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يحكم بإسلام من أقرّ بالشهادتين و كان يكتفي بذلك منهم و لم يكلّفهم بالاستدلال و النظر، و ذلك آية عدم وجوبه و إلّا لكلّفهم به.

و فيه: عدم قضاء ذلك برضاء النبيّ منهم بالتقليد الظنّي، و ذلك لما بيّنّاه سابقا من اشتمال الإسلام على جزءين: الإذعان و الإقرار باللسان، و اكتفاؤه منهم بالإقرار بالشهادتين لعلّه لبقاء هذا الجزء منه بعد حصول الجزء الأوّل و قد علمه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بموجب علم النبوّة أو ظهر له من مقتضى ظاهر الإقرار بناء على أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان مكلّفا بالظاهر لا بما خفي في السرائر.

و لعلّه السرّ في اكتفائه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من المنافقين بكلمتي الشهادة، مع أنّ الغالب كون إقرارهم بهما مسبوقا بمشاهدة معجزاته و بيّناته و لو كانت من قبيل حالاته الحسنة و أخلاقه المستحسنة و هي من أسباب العلم.

و لو سلّم انتفاء العلم و الإذعان حين الإقرار باللسان فهو أيضا لا يدلّ على أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان لا يكلّفهم فيما بعد بالنظر لتصحيح العقائد و تحصيلها، خصوصا مع ملاحظة ما هو المعلوم من سيرته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه كان بعد إقرارهم بالشهادتين يكمّلهم ببيان الأحكام و أمرهم باصول الدين و فروعه على التدريج. و القول بأنّه لو كان كلّفهم لنقل إلينا لتوفّر الدواعي و قضاء العادة، يدفعه: ما بيّنّاه سابقا في دفع نظيره.

و منها: قوله: «عليكم بدين العجائز» و لا ريب أنّ دينهنّ على طريق التقليد لعدم اقتدارهنّ على النظر، و لفظة «على» يدلّ على الوجوب فيحرم النظر.

و فيه- مضافا إلى منع الملازمة بين وجوب التقليد و حرمة النظر، لإمكان الواسطة و هو كون النظر مباحا مسقطا عن الواجب و هو التقليد-: منع نهوض ذلك دليلا على نفي وجوب النظر و لا على وجوب التقليد، لعدم ثبوت كونه رواية عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو معصوم آخر، لما قيل- كما عن القوشجي و الفاضل الجواد- من كونه كلام سفيان لما روي أنّ عمرو بن عبيدة لما أثبت منزلة بين الكفر و الإيمان، فقالت عجوزة: قال اللّه تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كٰافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ فلن يجعل اللّه من عباده إلّا الكافر و المؤمن، فقال سفيان: عليكم بدين الأعجاز.

و لو سلّم كونه عن المعصوم فهو خبر واحد غير واضح السند، و على تقدير صحّته غير ثابت الحجّية في مثل ما نحن فيه، و لو سلّم فدلالته غير واضحة، بل هو- على ما حكي