و إن كانت ممّا يفتقر إلى النظر و الاجتهاد فالواجب على المجتهد استفراغ الوسع فيها و لا إثم عليه حينئذ قطعا بغير خلاف يعبأ به (1). نعم اختلف الناس في التصويب.

النبيّ أو باعتبار كونه سببا مستقلّا للكفر، فلا ينبغي التكلّم عن حكمه من هذه الجهة.

(1) و ظاهر بعض كلماتهم أنّ المعذوريّة و عدم الاثم في المخطئ هنا اتّفاق من المخطئة و إن كان على الحكم المعيّن دليل قاطع في بعض الأحيان إذا لم يصادفه، أو لم يكن قاطعا عنده و لو لشبهة سبقت إليه، إلّا من بشر المريسي [1] الذاهب إلى أنّه يستحقّ الإثم لزعمه قيام دليل قاطع على الحكم المعيّن المجعول للواقعة كما ستعرفه، و لكنّه لشذوذه لا يعبأ بقوله كما أشار إليه المصنّف.

و لكنّ العلّامة في النهاية نسب القول بعدم الإثم إلى الأكثر، و القول الآخر إلى بعض الإماميّة و الظاهريّة و بشر المريسيّ و ابن عليّة و أبي بكر الأصمّ.

ثمّ نقل احتجاج هذا القول بإنكار الصحابة بعضهم بعضا في العمل بالرأي و الاجتهاد في المسائل الفقهيّة، و بأنّ الحكم واحد معيّن و عليه دليل يتمكّن كلّ مكلّف من الوصول إليه لئلّا يلزم تكليف ما لا يطاق، و كلّ مكلّف بالحكم مكلّف بإقامة الدليل المنصوب عليه فخطاء المخطئ إمّا أن يكون لتقصيره في الاجتهاد فيكون مأثوما بترك ما كلّف به، أو لعدم تمكّنه من الوصول إلى الحكم و هو محال لاستلزامه التكليف بما لا يطاق.

و في الوجهين ما لا يخفى، إذ الإنكار لا يستلزم التأثيم، و المسلّم من التكليف في الحكم المنصوب عليه الدليل بعد تصحيحه إنّما هو التكليف بسلوك ذلك الطريق المنصوب و هو لا يستلزم دوام التوصّل، كما أنّ عدم التوصّل لا يلازم التقصير لجواز خفاء الدلالة و الاشتغال بالتعارض و نحو ذلك، فينكشف عند تبيّن الخطأ مع عدم التقصير عدم التكليف بأصل الحكم المعيّن ليلزم التكليف بما لا يطاق.

[1] المريسيّ- بفتح الميم و كسر الراء و سكون الياء المثنّاة من تحتها و بعدها سين مهملة- هذه النسبة إلى مريس و هي قرية بمصر.

و بشر المريسيّ هو: أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسيّ، الفقيه الحنفي، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي، إلّا أنّه اشتغل بالكلام و كان مرجئا و إليه تنسب الطائفة المريسيّة من المرجئة، و توفّي في ذي الحجّة لسنة ثماني عشرة و قيل: تسع عشرة و مائتين ببغداد. راجع [وفيات الاعيان 1: 277]