..........

نعم إنّما يصحّ عدّه من الشروط بالقياس إلى الفقه بناء على ما اخترناه و قرّرناه في حدّه من: «أنّه العلم بالأحكام الفعليّة» ضرورة أنّ العلم بالأحكام الفعليّة لا يتأتّى إلّا بمقدّمتين قطعيّتين، يحرز صغراهما بالأدلّة الاجتهاديّة المتعارفة و كبراهما بالأدلّة الكلاميّة، و لعلّه لأجل ذا أخذه المصنّف في مفتتح الكتاب كغيره من مباديه المتقدّمة عليه بحسب المرتبة، و إن كان لا يلائمه مختاره في جنس حدّه من حمل «العلم» على الاعتقاد الراجح، فتأمّل.

و يمكن أن يكون ذكره ثمّة لمجرّد كونه من العلوم المتقدّمة عليه بحسب الرتبة و لو كان ذلك لمجرّد كونه من مقولة التوابع و اللوازم، فلا يناقض ما صنعه ثمّة لما صنعه هنا من عدم جعله إيّاه من شروط الاجتهاد.

أمّا أوّلا: فلعدم اتّحاد الفقه و الاجتهاد بحسب المفهوم و المصداق على ما مرّ تحقيقه.

و أمّا ثانيا: فلأنّ تقدّم شيء على شيء لا يستلزم الشرطيّة، و إنّما ذكره ثمّة لأنّ من دأب قدماء المصنّفين أن يتعرّضوا في مفتتح كتبهم لذكر مرتبة العلم بالقياس إلى غيره من العلوم تقدّما و تأخّرا، و أسقطه هنا لعدم كونه من جملة الشروط.

و بما ذكرنا ظهر السرّ في عدم استقصائه الشروط المذكورة هنا بأجمعها ثمّة مثل العلم بالآيات و الأحاديث المتعلّقين بالأحكام و القوّة القدسيّة، لعدم كونها من مقولة العلوم الّتي يلاحظ المرتبة بينها و بين غيره.

نعم يشكل الحال بالقياس إلى العلم بأحوال الرواة، لدخول علم الرجال في عداد العلوم، إلّا أن يمنع كونه على حدّ سائر العلوم المدوّنة كما لا يخفى، فتكون حال العلم بأحوال الرواة من باب العلم بآيات الكتاب و الأخبار المتعلّقة بكلّ باب، أو يقال: بمنع كون مقصوده ثمّة حصر العلوم المتقدّمة على الفقه فيما ذكره ليضرّ خروج علم الرجال.

و بما عرفت جميعا يظهر فساد ما اعترض على كلام المصنّف هنا من أنّ ما ذكره من الشرائط هنا يخالف ما ذكره هناك، لأنّه اعتبر هناك علم الكلام و نفاه هنا، و اعتبر هنا القوّة القدسيّة و علم الرجال و علمي التفسير و الحديث و لم يعتبرها هناك.

و في كلام بعض الأعيان: أنّ ما يحتاج إليه المجتهد من العلوم تسعة، ثلاثة من العلوم الأدبيّة، و ثلاثة من المعقولات، و ثلاثة من المنقولات.

فالأوّل من الأوّل علم اللغة، و الثاني علم الصرف، و الثالث علم النحو.

و الأوّل من الثاني علم الاصول، و الثاني علم الكلام، و الثالث علم المنطق.