و تعرف أيضا بـ (أصالة الظهور) ؛ «لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي» [1] .

2- و محلها من موضوعات علم أصول الفقه هو موضوع دلالة ظواهر الكتاب الكريم و موضوع دلالة ظواهر السنة الشريفة.

يقول استاذنا الشيخ المظفر: «إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب و السنة، أعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب و السنة؛ بل إنما نحتاج إلى إثبات حجيتها لغرض الأخذ بالكتاب و السنة، فهي من متممات حجيتهما، إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما من دون أن تكون ظواهرهما حجة» [2] .

3- لكي نتعرّف معنى الظهور لا بد لنا من تعرّف مدى دلالة اللفظ على معناه، و هذا يقتضينا أن نقسم الدلالة-هنا-إلى الأقسام الثلاثة التالية:

أ- الدلالة العلمية (القطعية) .

ب- الدلالة الظنية.

جـ- الدلالة الإحتمالية.

ذلك أن اللفظ بحسب دلالته لغويا أو اجتماعيا على معناه ينقسم إلى قسمين:

أ- ما يدل على معنى واحد فقط.

و اصطلح عليه الأصوليون بأن سموه بـ (النص) .

و عرّف (المعجم الوسيط) [3] النص بـ «ما لا يحتمل إلاّ معنى واحدا، أو لا يحتمل التأويل» .

و من الطبيعي أن دلالة مثل هذا اللفظ هي دلالة علمية قطعية.

[1] م. س 142.

[2] أصول الفقه 2/137.

[3] مادة (نصص) .