تقدم منه فى المعانى الحرفية و قد عرفت ما فيه (بالنسبة الى) تعريف الفعل من جهتين إحداهما جعل الفعل فى الحديث قسيما للاسم و الحرف مع انه مركب من المادة و الهيئة فبوضعه المادى يدل على معنى اسمى و بوضعه الهيئى يدل على معنى حرفى ثانيتهما تعيين المراد من الحركة فى تعريفه فالالتجاء فى الجهة الاولى (بعد جعل مبدإ المشتقات مادة هيولانية مجردة عن هيئة ما معراة عن الخصوصيات اى الحروف المقطعة مثل: ضرب: عارية عن الحركة و السكون) الى جعل معنى الفعل وسيطا بين الاسم و الحرف ليصح جعله قسيما لهما بدعوى ان التحصل لفظى و معنوى فالفعل بلا عروض الهيئة فاقد لكلا التحصّلين و معه واجد لهما فمعناه برزخ بين الاسم و الفعل اذ معنى الحرف لا يقع ركنا من الكلام لعدم استقلاله فيشترك معه معنى هيئة الفعل حيث لا يقع محكوما به و لا محكوما عليه كما ان معنى الاسم يقع احد ركنى الكلام فيشترك معه معنى الفعل من حيث المجموع اذ يقع محكوما به و لكن يفترق عن الاسماء بصحة السكوت عليه لاشتماله على النسبة بخلاف معنى الاسم و يفترق عن الحرف بانه مع قطع النظر عن الهيئة لا تحصّل له لفظا و معنا و التجاء فى الجهة الثانية الى تفسير الحركة بالخروج عن القوة الى الفعل و العدم الى الوجود حيث خرج المبدا بواسطة الهيئة عن اللاتحصل الى التحصل فالمراد من المسمى هو المبدا و من الحركة خروجه عن التوغل فى الابهام و عدم التحصل الى الفعلية و التحصل و ليس المراد من الحركة مقابل السكون الذى يعبر عنها بالفعل النحوى و إلّا خرج عن التعريف كثير من الافعال مثل عدم و امتنع و مات و نحوها اذ ليس فيها حركة بهذا المعنى بخلافه على ما قلناه اذ مبدأ هذه الافعال ايضا بواسطة هيئاتها الطارية على المواد خرج عن اللّاتحصّل اللفظى و المعنوى الى التحصّل.