كالملكية و بينونة الزوجة عن الزوج و نحوهما باقية ببقاء اعتبار اهل الاعتبار أى العرف او تنفيذ نافذ الاعتبار و لذا اعترف هذا القائل أيضا بان صيغ الانشاء آلة للايجاد (و بديهى) ان مجرد ذلك لا يوجب كون الحروف باجمعها للايجاد و لا كون مفاد الايجادية منها مجرد ايجاد الربط و النسبة بين المتباينين بل لا يمكن اخذها بهذا المعنى فحرف النداء مثلا فى قولك:

يا زيد: لايجاد النسبة و الربط بين اى شي‌ء مع اى شي‌ء (اى كل متباينين) و كذا ليت فى قول الشاعر: فيا ليت الشباب لنا يعود: و كذا الاستفهام فى قوله تعالى: هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ‌ او لعل فى قوله تعالى: لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ* فليس إلّا كونها لايجاد الدعوة و التمنى و الترجى و الاستفهام (و بالجملة) فالايجادية و الاخطارية كما تكون فى الحروف فكذلك فى الجمل الاسمية و الفعلية بلا فرق بينهما فى اصل كون قوام الايجادية فى الجميع بنفس الاستعمال صدورا قيام المعلول بآلة الايجاد إذ العلة حقيقة ارادة المستعمل بخلاف الاخطارية فليست كذلك فالحق ما ذهب اليه المحقق صاحب الحاشية (قده) من ان الحروف بعضها ايجادية و بعضها اخطارية و قد عرفت ان لازم الايجاد هو الالتفات الى الموجد فالجميع ملتفت اليها فما ذكره هذا القائل من ان معانى الحروف باجمعها ايجادية و انها مغفول عنها فى غير محله.

تذنيب فى شرح وضع الهيئات و الفرق بين الفعل و الاسماء المشتقة و الحروف‌

ليتضح به مفاد الحديث المروى عن مولانا امير المؤمنين (عليه السلام) من ان الاسم ما أنباء عن المسمى و الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى و الحرف ما أوجد معنى فى غيره: حيث (اشكل الامر) على بعض الاساطين بعد تفسير الانباء فيه بالاظهار اى الاخطار و تطبيق تعريف الاسم على ما تقدم منه فى المعانى الاسمية من انها اخطارية و ارجاع تعريف الحرف الى ما