بالخاصية هو الانتقال اليها بمجرد سماع الفاظها اذ العلم و الجهل و الحاجة و عدمها لا تخرج الدلالة عن كونها أثرا بالخاصية و مقتضى طبع اللفظ بل لا سبيل الى ذلك فى اللفظ الموضوع لضدين و لو بحسب اللغتين كى لا يقال بوجود جامع بينهما اذا كان فى لغة واحدة كالقرء للطهر و الحيض و ان الجامع فيه هو الحالة الانوثية اذ لا يجرى ذلك مع تعدد اللغة و ان كان لا يجدى فى رفع الاشكال مع وحدة اللغة ايضا لان الاستعمال فى الاضداد حينئذ من قبيل تطبيق الكلى على الفرد لا استعمال اللفظ فى المتضاد (و بالجملة) فعدم الدلالة عند الجاهل بالوضع و المستغنى عن اعمال بعض المقاصد الموضوع لها اللفظ و دوران الدلالة مدار الجعل وجودا و عدما كاشف عن فقدان المناسبة و عدم اناطة الدلالة بها بل اناطتها بالجعل و الاعتبار و كذلك الكلام فى المعانى الحرفية فهل يمكن الالتزام بالمناسبة الذاتية فيها اذ لا فرق بينهما من هذه الجهة اصلا (و ثالثا) ان التاريخ انما يشهد على تطور اللغات خصوصا فى بعضها مع السعة الحاصلة لها تدريجا اضعاف ما كانت عليه فى الاصل و لا حاجة الى شخص معين او عدة مخصوصين للوضع و لا الى المحيط بجميع المعانى بل يختار كل طائفة فى كل زمان حسب احتياجاتهم قلة و كثرة الفاظا لتفهيم مقاصدهم فكلما قل تعداد اهل لغة الى ان ينتهى بواحد قلت- الالفاظ المفهمة لقلة المقاصد المحوجة الى اختيار اللفظ و كلما ازداد زادت الالفاظ لزيادة المقاصد (و بالجملة) فالوضع قليل المئونة يقدر عليه من له ادنى مرتبة الخبروية بعالم الالفاظ و المعانى و لذا حصل بمرور الدهور فى كل لغة من المستحدثات ما ربما لا يحصى كثرة (فتلخص) ان الوضع امر اعتبارى حاصل بانشاء الواضع او كثرة الاستعمال موجود فى ذهن العرف باق ببقائه محتاج الى العلة حدوثا و بقاء بلا مناسبة ذاتية بين الألفاظ و معانيها.