واقعية لاتحاد الموضوع فى الدليلين و اخرى يكون فى رتبة متأخرة عن رتبة دليل المحكوم غير ناظر الى نفس موضوعه كالشك فى الواقع الموضوع لادلة الاصول فهو متأخر طبعا عن نفس الواقع الموضوع للادلة الاولية فتستحيل الحكومة الواقعية فى مثله لاختلاف الموضوع فى الدليلين بل يكون حاكما حكومة ظاهرية اى ما لم ينكشف الخلاف اما مع الانكشاف فالواقع على ما هو عليه خطابا و ملاكا بحاله (و فيه) اولا أنه فرق بين جعل الشك بعنوانه منوعا للموضوع الواقعى و بين جعله بنفسه بلحاظ الواقع و فى طوله بعد انقطاع اليد عن الواقع موضوعا مستقلا لحكم ظاهرى و هذان و ان لم ينفكا عن الآخر خارجا إلّا انهما ينفكان لحاظا و استحالة الحكومة الواقعية انما تتم لو كان لحاظه على نحو الثانى لكن الظاهر من ادلة قاعدة الطهارة كون لحاظه على النحو الاول و به تتم الحكومة الواقعية الاستلزامية من ترتب جميع آثار الطهارة الواقعية على الطهارة الظاهرية لدى الشك بالتعبد بناء على كون الطهارة امرا اعتباريا من الشارع و رؤية الشارع ترتب جميع تلك الآثار لدى الشك ايضا بناء على الحق من أن الطهارة أمر واقعى كشف عنه الشارع (و ثانيا) أن رتبة دليل الحاكم أبدا متأخرة عن رتبة دليل المحكوم ضرورة أنه لا بد من عروض جهة فى موضوع دليل المحكوم توجب جعل الحكم الثانوى و لو بنحو تعميم الاولى ففى مثل: لا شك لكثير الشك: يكون موضوع دليل الحاكم عنوان كثرة الشك لا مطلق الشك الذى هو موضوع أدلة الشكوك.

رابعها ان ادلة الاصول لو كانت حاكمة على الادلة الاولية لا بد من تحكيم ادلة الامارات بطريق اولى‌

لان موضوع ادلة الاصول اى الشك انما هو فى رتبة ثالثة من الواقع و موضوع ادلة الامارات اى رؤية الواقع انما هو فى رتبة ثانية فهو مقدم فى التحكيم على المتأخر عنه بحسب الرتبة فان مؤدى- الامارة هو القطع الجعلى بخلاف الاصول فمؤداها العمل على طبق الواقع‌