فى الذهن و خلق المفاهيم الفرضية فيه غير انشاء الامر الاعتبارى كما هو واضح و اما جعل اطلاق الوضع على الملازمة تنزيليا ففيه ان الاطلاق فى جميع الموارد من النّصب و العلامات و الاشارة و اللفظ و الكتب حقيقى لا تنزيل فيه اذ الوضع فى الجميع عبارة عن جعل الملازمة و اعتبارها بين الدال و المدلول و السّرّ فى ذلك ان المعانى من المعقولات التى لا يمكن دركها بالحواس الظاهرة فلا بد من الاشارة اليها بامر محسوس كاللفظ (الذى هو كيف مسموع) و الخط (الذى هو كيف مبصر) و الاشارة (الّتي هى فعل نحوى للمشير) و العلامة (التى هو وجود تكوينى) ينتقل من رؤيتها الى انتهاء الفرسخ مثلا فجعل الملازمة بين هذه المحسوسات و بين تلك المعانى لا مكان الاشارة بها اليها فنفس الارتباط بين الطرفين امر اعتبارى مجعول للوصول الى المعانى موجود فى وعائه المناسب معه من غير ان يكون فيه ادعاء و تنزيل كما يكون فى تنزيلات الشارع فانها عبارة عن التشريك فى الحكم و ترتيب آثار شي‌ء على آخر لجهة واقعية و اما ارجاع كلام صاحب تشريح الاصول (قده) الى جعل الملازمة بين اللفظ و المعنى او غيره من المحتملات ففيه ان الظاهر من مجموع كلامه صدرا و ذيلا على ما بالبال الى ان يقع التأمل فيه ثانيا إن شاء الله ان مراده- التعهد بين الواضع و المستعمل ليكون من قبيل العقود لا جعل نفس الملازمة ليكون من قبيل الايقاعات نعم يتوجه على مقاله انه لا تعهد بين الواضع و المستعمل بل هو ادعاء صرف و انما الوضع كما عرفت انشاء الاعتبار و جعل الملازمة و الربط بين اللفظ و المعنى على النحو المتقدم‌

ثم انه ما أبعد بين ما تقدم من بعض المحققين (قده) من كون- العلقة الوضعية اعتبارا عنوانيا و بين ما يظهر من بعض الاساطين (قده) من استنادها الى المناسبة الذاتية و الجعل معا بدعوى ان استنادها