عن كونه حقيقة فى الوجوب بمعنى انسباق خصوصه الى الذهن عند اطلاقه ثم ايده مضافا الى التبادر باستعمالات شرعية فى الكتاب و السنة غايتها الكشف عن المراد الاستعمالى للشارع فيها لا عن دخله فى المفهوم و بدليل آخر هو صحة احتجاج المولى على العبد عند مخالفته أمره و صحة مؤاخذته على المخالفة لدى العقلاء و عدّ المخالفة لديهم جرأة على المولى و تصرفا فى سلطانه و هتكا لمقامه و شي‌ء من هذه لا يصح لغير الالزام و ترك الواجب فتكشف عن دخل الوجوب فى مفهوم الامر ثم ذكر وجوه الاستدلال للوضع للاعم بأجوبتها (لكن فيه) مضافا الى منع كون انسباق الوجوب من لفظ الامر حاقيا بل هو اطلاقى و الى منع الملازمة بين دلالة صيغة الامر على الوجوب كما هو حاصل دليله الثانى و بين دخل الوجوب فى مفهوم الامر فلا يتم شي‌ء من دليليه على مدعاه (ما سيأتى) من أن الوجوب و الندب و صفان انتزاعيان فى طول تحقق الامر فلا يمكن دخلهما فى مفهومه و تنوع الامر باعتبارهما الى نوعين و أن مفهوم الامر عبارة عن نفس البعث أى مطلق الطلب الصادر من العالى فهو بسيط غاية الامر انه اذا لم يرد من طرف المولى مؤمّن على تركه و لم يصل ترخيص فيه يستقل العقل بعدم جواز تركه و ان مخالفته تصرف فى سلطان المولى و جرأة عليه و هتك لمقامه فيستحق العقاب على تركه لو صادف الواقع و من ضم هذا الحكم العقلانى الى الامر ينتزع عنوان الالزام و الوجوب و اذ اورد من طرفه مؤمّن على تركه و وصل ترخيص فيه يستقل العقل بجواز تركه و عدم كونه تصرفا فى سلطان المولى و عدم استحقاق العقاب على مخالفته لو صادفت الواقع و من ذلك ينتزع عنوان الندب (و بالجملة) الوجوب و الندب انما هما من حكم العقل فى طول تحقق الامر بملاحظة ورود الترخيص فى الترك و عدمه فلا دخل لهما فى حقيقة الامر و مفهومه و تمام الكلام و اتقان البرهان على المرام موكول الى المباحث الآتية إن شاء الله فانتظر.