بل الى التغاير بحسب الاعتبار (فايراد) صاحب الفصول (قده) عليهم بفساد هذا الفرق و عدم صلاحية الاعتبار لتغيير الملحوظ عما هو عليه واقعا و جعل ما هو بحسب سنخ وجوده آب عن الحمل قابلا له (متين) و فى محله.

فالعمدة نقل كلام اهل المعقول فى الفرق المزبور و تشريحه و حيث اجاد بعض المحققين (قده) فيما افاد فى ذلك فنحن نكتفى بذكر مقاله و حاصله انه حكى عن الدوانى عدم اشتمال المشتقات على النسبة و لا كشفها عن الموصوف فلا فرق بين المشتقات و مباديها الحقيقية اى الحروف المقطعة من جهة عدم الاشتمال على الذات بل هى قابلة للنعتية المساوقة مع العرضية فكل عرض ذو معنى نعتى و مشتق فالاعراض هى المشتقات لكن يتوجه عليه امكان لحاظ العرض على نحوين احدهما لحاظ ذاته اى بما هو احد الوجودات العينية مع قطع النظر عن القيام بالغير ثانيهما لحاظه بما هو عرض اى قائم بالغير و ان شئت قلت لحاظ اصل الوجود تارة و لحاظ كيفه اخرى فالنزاع فى الشي‌ء باللحاظ الثانى لا يرتبط بالاول فلا يلزم كون كل عرض مشتقا ذا معنى نعتى (فاشتمال) المشتق على النسبة و كشفه عن الذات لبّا بلا نظر الى لحاظ النعتية و القيام بالغير حينئذ (ممكن) فلحاظ ذات القائم بالغير اى المشتمل على النسبة لا ربط له بلحاظ قيامه بالغير و كونه نعتا له فلا ملازمة بين الاعراض و المشتقات (و حكى عنه) وجهان آخران لخروج الذات (احدهما) امكان تصور ذات العرض كالبياض بما هى حقيقة مفرقة لنور البصر بلا نظر الى افتقاره الى موضوع يقوم به و الحكم عليه بانه ابيض مع ان المشتق لو كان مشتملا على النسبة و الذات لم يجز الحكم بانه ابيض الا بعد تصور القيام بالغير فجواز الحكم قبل تصور ذلك يكشف عن خلو المشتق عن النسبة و الذات (ثانيهما)