المنتسب كالمجرد عن الانتساب آب عن الحمل على الذات مضافا الى ان مفهوم المشتق على هذا بشرط شي‌ء لا بشرط لا كما هو صريح كلام اهل المعقول (و ان اراد) ان الموجودة فى ضمن المشتق كالموجودة فى المبدا مجردة عن الانتساب غاية الامر انها فى المبدا ملحوظة بنفسها و فى نفسها مع قطع النظر عن معروضها [1] و فى المشتق ملحوظة بنفسها لكن فى معروضها بمعنى رؤية وجود المادة فى المعروض و وضع المشتق لها فوجودها بنفسها و فى نفسها هو وجودها بغيرها و فى غيرها (ففيه) اولا انه لا يوجب التغاير السنخى بين المفهومين اذ مجرد رؤية المادة فى الغير و لحاظها كذلك لا يغير الملحوظ عما هو عليه واقعا و الملحوظ اذا كان بوجوده الخارجى بحسب السنخ مما يفتقر الى محل يقوم به و يوجد فيه فهو كذلك ابدا فى المبدا و المشتق سواء لوحظت فيه هذه الخصوصية ام لم تلاحظ ام لوحظ عدمها و ثانيا انه لا يوجب صحة الحمل لما عرفت من اتحاد حقيقة المعنى فى المبدا و المشتق على هذا و ثالثا ان هذا التغاير ليس إلّا بحسب الاعتبار الذى قد فر منه و انكره على صاحب الفصول (و ان اراد) ان الهيئة تدل على الذات على نحو قررناه فى تحليل بساطة مفهوم المشتق و ربما يشعر به كلامه فى ذيل ارشاد ذكره هناك و اختار فيه ان المفهوم البسيط قابل للانحلال الى ذات و مبدإ (فهو) و ان تحقق به التغاير السنخى بين المفهومين و يصح به الحمل بل هو الحق الذى لا محيص عنه فى حقيقة مفهوم المشتق لكن كلام اهل المعقول كما سيأتى نقله و تشريحه غير ناظر الى هذا النحو من التغاير

[1]- و قد اختار هذا الفرق بعض الاساطين (ره) و به فسر البشرطلائية و اللابشرطية فى كلام اهل المعقول.