الله البيع: و تجارة عن تراض: امضاء طبيعى البيع و حليته مطلقا بمعنى صحته و مضيه حيثما وجد و كيفما وجد و من البديهى ان تخصيص بعض الاسباب بالامضاء دون بعض تقييد لاطلاق امضاء المسبب و حليته بجميع انحاء تحققه اذ من انحائه تحققه بهذا السبب و ان شئت قلت ان دليل الامضاء متوجه الى العرف و البيوع العرفية غير مخصوصة لدى العرف بما تحصل من سبب دون آخر فلازم القاء الدليل الى العرف ان كلما رآه العرف بيعا فقد أمضيته و أحللته و بعد احراز عدم فرق العرف بين الاسباب يستفاد الاطلاق بالنسبة اليها ايضا و يتم المطلوب و لعل ما ذكرنا هو مراد الشيخ الاعظم (قده) مما افاده فى المقام فى التقريرات و باب المعاطاة فراجع و تأمل.

(ثم انه استشكل) على التلازم بين الامرين فى عالم الامضاء بتباينهما من جهة وضع اسماء المعاملات لمعانى اسماء المصادر المتباينة مع معانى نفس المصادر باشتمال الثانية على جهة الصدور دون الاولى (فأجاب) بان الممضاة هى المعاملات الصادرة عن الفاعل خارجا بلحاظ اشتمالها على جهة الصدور و بان معانى اسماء المصادر متحدة مع معانى المصادر ذاتا و الفرق بالاعتبار فالتلازم بين امضائهما عرفى (و فيه) ان المبدا تارة يلاحظ بما هو مع قطع النظر عن انتسابه الى فاعل ما فيسمى بالمعنى الاسم المصدرى و اخرى يلاحظ مع انتسابه الى فاعل ما فيسمى بالمعنى المصدرى و إلّا فالمتحقق خارجا هو الصادر غير المنفك عن الانتساب فالفرق بين المعنيين كما اعترف به انما هو بالاعتبار و لحاظ الانتساب و عدمه كما هو الشأن فى الفرق بين الانشاء و المنشأ و الايجاد و الوجود على ما نبهنا عليه سابقا و الجهتان متباينتان و لكن اين هذا من نسبة الصيغ و المعاملات و لو على اصطلاحه من كون الصيغ من قبيل الآلة اذ الآلة هى معبر الفعل و ليس كذلك جهة الصدور فقياس الصيغ و المعاملات بمعانى المصادر و اسمائها فى غير محله مضافا الى ان فرض الصيغ‌