الفاسد عند المتشرعة فعلا كما لا ريب فى استعمالها فى كليهما فى لسان الشارع ايضا و تبادر الاعم فعلا عند المتشرعة اعم من كونه المستعمل فيه المجازى عند الشارع أى الذى لوحظت علاقة المجاز بينه و بين المعنى الاولى اذ الشارع كما يمكن ان يكون قد استعمل تلك الالفاظ مجازا فى الاعم بعد ملاحظة القرينة بينه مع المعنى اللغوى ثم صارت بسبب كثرة الاستعمال الكذائى حقيقة عند المتشرعة فى الاعم بحيث يتبادر منها بلا قرينة كذلك يمكن ان يكون قد استعملها مجازا فى خصوص الصحيح بعد ملاحظة القرينة بينه مع الحقيقة اللغوية ثم فى الفاسد تنزيلا له منزلة الصحيح على نحو الحقيقة الادعائية فصارت بسبب كثرة الاستعمال الكذائى حقيقة عند المتشرعة فى المجموع بلا حاجة الى لحاظ قرينة فى الصحيح و لا الى التنزيل و الادعاء فى الفاسد و حيث لا سبيل لنا الى اثبات احد نحوى حصول الحقيقة المتشرعية فلا يمكن تعيين خصوص ما لوحظت علاقة المجاز بينه و بين الحقيقة اللغوية و انه كان هو الصحيح او الاعم كما نبّه على ذلك صاحب الكفاية (قده).

نعم قد (استشكل) بعض المحققين على مقال الشيخ الاعظم (قدهما) فى تصوير النزاع من أنه على الصحيح من قبيل الحقيقة الادعائية و على الاعم يتساوى الصحيح و الفاسد فى المجازية (بأن) لازم تساوى الصحيح و الفاسد فى المجازية (اى استعمال اللفظ بملاحظة العلاقة تارة فى الصحيح و اخرى فى الفاسد) هو التوقف و عدم حمله على احدهما لانهما على هذا من قبيل المشترك اللفظى بالنسبة الى المعنى الحقيقى اى اللغوى و المفروض عدم قرينة معيّنة لاحد المجازين وراء الصارفة عن المعنى اللغوى فيصير مجملا و لا بد من التوقف كما هو الشأن فى نظيره و هو خلاف غرض الاعمى من حمله ابدا على الاعم (ثم اختار) فى تقريب تصوير النزاع على‌