و ما يعتبره فى الماهية زائدا على ذلك فانما يفيده بلفظ آخر يدل عليه حيث اجاب (قده) بامكان تصوير النزاع فى أن المراد الجملى من الاستعمال الشرعى (اى مفاد مجموع الدالين) هل هو الصحيح او الاعم وجه عدم الجريان ان الدال الآخر على المختار هو المقام دون اللفظ فلا يتصور فيه النزاع فى مفاد مجموع الدالين.

اما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية و كون الاستعمالات الشرعية مجازية بعلاقة الجزء و الكل او نحوهما فكذلك لا يتصور نزاع لان العلاقة لا بد ان تلاحظ بين الحقيقة اللغوية و مطلق المعنى المجازى صحيحا أم فاسدا حتى يصح جميع الاستعمالات اذ سبك المجاز عن المجاز مع انه فى نفسه غير جائز يكون نادرا جدا كما صرح به الشيخ الاعظم (قده) على ما فى التقرير كما ان كون الاستعمال فى احد نحويه (الصحيح و الاعم) من قبيل الحقيقة الادعائية فى جميع موارده مع كثرتها مما لا يمكن الالتزام به و ليس عليه دليل مضافا الى أن اثبات لحاظ العلاقة بين خصوص احدهما مع المعنى الحقيقى غير ممكن لما عرفت من عدم ندرة الاستعمال بالنسبة الى شي‌ء منهما حتى يمكن جعل كثرة الاستعمال فى خصوص احدهما كاشفة إنا عن لحاظ العلاقة بين خصوصه مع المعنى الحقيقى فما فى تقرير الشيخ الاعظم (قده) من تصوير النزاع على هذا الفرض بجعل أحد نحوى الاستعمال من قبيل الحقيقة الادعائية فى غير محله (كما أن ما يظهر) من بعض الاساطين (ره) فى توجيه مقال الشيخ الاعظم (قده) من أنه لا ريب فى ثبوت الحقيقة المتشرعية و تبادر تلك المعانى عن الفاظها عند عرف المتشرعة فعلا فيقع النزاع فى أن المتبادر عندهم هو الصحيح او الاعم و ايهما كان يكشف عن أنه المستعمل فيه عند الشارع على نحو المجاز (فيه) انه لا ريب فى استعمال تلك الالفاظ فى كل واحد من الصحيح و