و اختياره موضوعا لجعل مبرز العبودية لا بد فيه من وجود مصلحة و خصوصية على مذهب العدلية من تبعية افعاله تعالى للمصالح النفس الامرية و عدم صدورها عن جزاف و اما كون الصلاحية للتعبد و التعظيم به امرا ذاتيا له مستندا الى خصوصية كامنة فيه فعهدة اثباته على مدعيه و لا يمكننا تصديقه بل التأمل الصادق فى محققات التعظيم و التذلل بين الاقوام و الملل يعطى مساواتها مع غيرها فى صحة التعظيم بها بعد اعتبار معتبره فيها من زعمائهم و عدم الصحة مع قطع النظر عن ذلك الاعتبار فيها و لو كانت الخصوصية الكامنة هى الباعثة للمصداقية لصح التعظيم بها قبل اختيارهم و اعتبار المصداقية فيها و بعده نعم لا بد من خلوها عما يمتنع عن تحقق التذلل و التعظيم بها مثل كونها مبغوضة للمولى و نحو ذلك لكن عدم المفسدة لا يلازم وجود المصلحة (و الحاصل) أنا لا ندعى القطع بخلو تلك المصاديق عن خصوصية ما و لكنا ننكر استناد صلاحيتها لان يتعبد بها الى الخصوصية الكامنة ابدا بحيث يغنينا عن الجعل و الاعتبار بل يكون لغوا.

(و اما مطلبه الرابع) فقد ظهر مما ذكرنا انه لا مجال للنزاع فى الحقيقة الشرعية بل لا بد من حمل الاستعمالات المطلقة كلما وجدت على المعانى اللغوية و ان لم توجد كما فى الاستعمالات الخاصة للشارع سواء المسوقة لبيان جهة الوضع عند بيان الاجزاء و الشرائط او لبيان التكليف عند بيان حكمها وجوبا او غيره حيث عرفت ان مقام الشارعية قرينة دائمة صارفة عن معانيها اللغوية فالمشى على طبق القرينة و كيف كان فلا شك فى المراد الاستعمالى فى مورد (فما يظهر) من بعض الاعاظم (ره) فى تقريب ظهور الثمرة من عدم انحصار استعمالات الشارع فى مخترعاته لاستعماله تلك الالفاظ فى معانيها اللغوية ايضا خصوصا مثل الصلاة فثمرة