responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 85


مرضاة الرّحمن ، ومدحرة الشّيطان . وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالدّين المشهور ، والعلم المأثور والكتاب المسطور ، والنّور السّاطع ، والضّياء اللَّامع ، والأمر الصّادع ، إزاحة للشّبهات ، واحتجاجا بالبيّنات ، وتحذيرا بالآيات ، وتخويفا بالمثلات والنّاس في فتن انجذم فيها حبل الدّين ، وتزعزعت سوارى اليقين ، واختلف النّجر ، وتشتّت الأمر ، وضاق المخرج وعمى المصدر ، فالهدى خامل ، والعمى شامل : عصى الرّحمن ، ونصر الشّيطان ، وخذل الايمان ، فانهارت دعائمه ، وتنكَّرت معالمه ، ودرست سبله ، وعفت شركه : أطاعوا الشّيطان فسلكوا مسالكه ، ووردوا مناهله ، بهم سارت أعلامه وقام لواؤه ، فى فتن داستهم بأخفافها ، ووطئتهم بأظلافها ، وقامت على سنابكها ، فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون ، فى خير دار ، وشرّ جيران نومهم سهاد ، وكحلهم دموع ، بأرض عالمها ملجم ، وجاهلها مكرّم .
اقول : جعل عليه السلام لحمده تعالى غايتين : احداهما ، الاستتمام لنعمته لاستعداد العبد بشكرها للمزيد منها .
الثانية ، الاستسلام لعزّته وهو : الانقياد لها بكمال الحمد على النعمة وقوله تعالى : * ( ( لَئِنْ شَكَرْتُمْ ) ) * الآية ، برهان الاولى وفيه تنبيه على الثانية ، ولما كانت هاتان الغايتان لا تمام لهما بدون عصمته عن ورطات المعاصى والمعونة بكفايته على الدواعى المهلكة ، جعل طلب العصمة غاية اخرى هى الوسيلة الى الاوّلتين ، وعقب ذلك الحمد بطلب المعونة منه على تمام الاستعداد لما طلب [1] ، واشار الى علَّة تلك الاستعانة وهى الفاقة الى كفاية دواعى التفريط والافراط بالجذبات الالهية .
وقوله : انّه لا يضلّ ، الى قوله : كفاه ، تعليل لاستعانته على تحصيل الكفاية بكونها مانعة من دواعى طرفى التفريط والافراط ، فيستقيم العبد بها على سواء الصراط ، وذلك هدى اللَّه الذى لا ضلال معه ، وبكونها مانعة من الفقر الى غيره تعالى ، ومن معاداته



[1] هذه الجملة : وعقد ذلك الحمد - لما طلب . غير موجودة في ش .

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست