responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 407


مخالفة الحق . وقوله : فعليكم بالتناصح فى ذلك اى : فى حفظ حقّ الوالى على رعيّته وحقّهم عليه . وقوله : وليس امرؤ الى قوله من حقّه ، اى : انّه وان بلغ المرء اعظم درجات طاعة اللَّه ، فهو محتاج ان يعان عليها وليست درجته تلك بأرفع من ان يعان على ما حمله اللَّه تعالى منها ، وذلك انّ تكليف اللَّه تعالى بطاعته بحسب وسع المكلَّف والوسع فى الطاعة : قد يكون مشروطا بمعونة الغير فيها فلا يستغنى احد عنه . وقوله : ولا امرؤ الى قوله : او يعان عليه ، اى : انّه لا ينبغي ان يحتقر احد عن الاستعانة به فى طاعة اللَّه وان اقتحمته النفوس اى : استصغرته ، فانّه ليس بدون ان يعين على طاعة اللَّه ولو بقبول الصدقة مثلا وغرضه من ذلك اتّفاق الكلمة والاتّحاد فى الدين ، واسخف : اضعف . وصالح الناس : اكثرهم . وقوله : وربّما ، الى قوله البلاء : اى : ربّما استحلى من ابلى بلاء حسنا ان يمدح واحبّ أن يثنى عليه بعد بلائه . واللام فى قوله : لإخراجي متعلق بقوله : كرهت واراد انّ غرضى من طاعتى اخراجى نفسى من بقية حقوق اللَّه الواجبة علَّي له ولكم بأمره ، فكأنه قال : واذا كانت طاعتى اداء ما وجب علىّ فكيف استحق به ثناء .
والبادرة : سرعة الغضب وما يتحفظ به عند اهل البادرة كترك المسارة مثلا فى مجالس الملوك ، اجلالا لهم وخوفا منهم . وما كنا فيه هو : ضلال الجاهلية . وما صلحنا عليه اى : الاسلام والهدى .
207 - ومن كلام له عليه السّلام اللَّهمّ إنّي أستعديك على قريش ، فإنّهم قد قطعوا رحمى وأكفئوا إنائى ، وأجمعوا على منازعتى حقّا كنت أولى به من غيرى ، وقالوا ألا إنّ فى الحقّ أن تأخذه وفى الحقّ أن تمنعه ، فاصبر مغموما ، أومت متأسّفا ، فنظرت فإذا ليس لى رافد ، ولا ذابّ ، ولا مساعد ، إلَّا أهل بيتى فضننت بهم عن المنيّة فأغضيت على القذى ، وجرعت ريقى على الشّجى ، وصبرت من كظم الغيظ علىّ أمرّ من العلقم ، والم للقلب من حزّ الشّفار . قال الرضى : وقد مضى هذا الكلام فى أثناء خطبة متقدمة إلا أنى كررته ههنا لاختلاف الروايتين .

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست