اجعلهما الوارث منّى . والفصل واضح .
206 - ومن خطبة له عليه السّلام خطبها بصفين أمّا بعد ، فقد جعل اللَّه لى عليكم حقّا بولاية أمركم ، ولكم علىّ من الحقّ مثل الَّذى لى عليكم ، فالحقّ أوسع الأشياء فى التّواصف ، وأضيقها فى التّناصف ، لا يجرى لأحد إلَّا جرى عليه ، ولا يجرى عليه إلَّا جرى له . ولو كان لأحد أن يجرى له ولا يجرى عليه لكان ذلك خالصا للَّه سبحانه دون خلقه ، لقدرته على عباده ، ولعدله فى كلّ ما جرت عليه صروف قضائه ، ولكنّه جعل حقّه على العباد أن يطيعوه وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثّواب تفضّلا منه وتوسّعا بما هو من المزيد أهله . ثمّ جعل - سبحانه - من حقوقه حقوقا افترضها لبعض النّاس على بعض ، فجعلها تتكافأ فى وجوهها ، ويوجب بعضها بعضا ، ولا يستوجب بعضها إلَّا ببعض . وأعظم ما افترض - سبحانه - من تلك الحقوق حقّ الوالى على الرّعيّة ، وحقّ الرّعيّة على الوالى ، فريضة فرضها اللَّه - سبحانه - لكلّ على كلّ ، فجعلها نظاما لألفتهم ، وعزّا لدينهم فليست تصلح الرّعيّة إلَّا بصلاح الولاة ، ولا يصلح الولاة إلَّا باستقامة الرّعيّة ، فإذا أدّت الرّعيّة إلى الوالى حقّه ، وأدّى الوالى إليها حقّها ، عزّ الحقّ بينهم ، وقامت مناهج الدّين ، واعتدلت معالم العدل ، وجرت على أذلالها السّنن ، فصلح بذلك الزّمان ، وطمع فى بقاء الدّولة ، ويئست مطامع الأعداء . وإذا غلبت الرّعيّة واليها ، أو أجحف الوالى برعيّته ، اختلفت هنالك الكلمة ، وظهرت معالم الجور ، وكثر الادغال فى الدّين ، وتركت محاجّ السّنن ، فعمل بالهوى ، وعطَّلت الأحكام وكثرت علل النّفوس ، فلا يستوحش لعظيم حقّ عطَّل ، ولا لعظيم باطل فعل فهنالك تذلّ الأبرار وتعزّ الأشرار ، وتعظم تبعات اللَّه عند العباد ، فعليكم بالتّناصح فى ذلك وحسن التّعاون عليه ، فليس أحد - وإن اشتدّ على رضا اللَّه حرصه ، وطال فى العمل اجتهاده - ببالغ حقيقة ما اللَّه أهله من الطَّاعة [ له ] ولكن من واجب حقوق اللَّه على العباد النّصيحة بمبلغ جهدهم ، والتّعاون على إقامة الحقّ بينهم ،