فلا يقع التعارض حينئذ بينها وبين ما دل على تعلق الخمس بالمعادن والكنوز والغوص وأرباح التجارات والصناعات والزراعات أصلا وان أبيت إلا عن اعمال التعارض بينهما فلا بد في الجمع بينهما بحمل اخبار التحليل على التحليل في ذاك المورد الخاص أعني مورد تصرف الشيعة فيما كان لهم من السبايا والأموال بسبب ما وقع من الظلم على أئمتهم عليهم السّلام بغصب الخلفاء الخلافة وما يتفرع عليها وهذا معنى قول أبى عبد اللَّه عليه السّلام في خبر داود بن كثير الرقي المتقدمة الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا لشيعتنا من ذلك .
ومع ذلك كله أنا لا ننكر حمل بعض اخبار التحليل على تحليل مطلق الخمس فيعم أرباح المكاسب وغيرها مثل خبر القماطي المتقدم فإن السؤال فيه كما يحتمل أن يكون عما يقع في أيديهم مما كان متعلق حق الأئمة « ع » من السبايا والأموال المغصوبة كذلك يمكن أن يكون عن المعادن والكنوز والأرباح وغيرها فيدل ( ح ) على تحليل مطلق الخمس ولكنه يختص على هذا الحمل بمورد العجز عن الأداء كما ربما يستظهر من قوله عليه السّلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم هذا ولكن الاحتمال الأول هو الذي اخترناه واستظهرناه من الرواية كغيرها ومثل رواية الحرث بن المغيرة النصري المتقدم فيحتمل أن يكون قول الراوي قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت ان لك فيها حقا ( إلخ ) راجعا إلى ما كان له من ذلك مما غصبه الظالمون الأولون ثم انتقل إلى النصري وغيره ويحتمل أن يكون راجعا إلى ما كان له من ذلك بالاكتساب بأحد الوجوه الثلاثة أو بغيره مما يتعلق به الخمس وعليه يكون دليلا على التحليل المطلق و