وورود جملة منها وهي أكثرها في رفع الحرج والضيق من أوليائهم الذين كانوا يعيشون في زمن خلفاء الجور الغاصبين لحقوق الأئمة ( ع ) فعمهم البلاء من ناحية هؤلاء الغاصبين وذلك لأنه بعد الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله غصب حق الوصي من بعده على بن أبي طالب ثم الأئمة من بعده ( ع ) واحدا بعد واحد وكان من جملة حقوقهم المسلَّم لدى جميع المسلمين خمس غنائم دار الحرب من السبايا والأموال بنص القرآن المجيد وأنه يجب رده إليهم فتصرف الخلفاء فيها ولم يردها إلى أهلها كغيرها من حقوقهم كما تصرفوا في الأنفال وأخذوا فدك من فاطمة ( سلام اللَّه عليها ) واخرجوا منه عمالها وزعموا في جميع ذلك بزعمهم الفاسد أنهم يصرفونها في مصارف المسلمين فتبا لما زعموا وويل لهم مما كانوا يعملون فكانوا يقسمون الغنائم بين المجاهدين المشتركين معهم في الحروب وهم يتصرفون في تلك الأموال بالأكل والشرب ووطي الإماء من السبايا وبيع سهمهم وهبتها إلى غير ذلك من أنحاء تصرف الملاك في أملاكهم وكان ذلك سببا لانتقال بعض تلك الأموال إلى موالي الأئمة وشيعتهم لمكان اشتراكهم مع سائر الناس في معيشتهم وترددهم معهم في جميع شؤونهم فلو فرض عدم رضى الأئمة ( ع ) بتصرف الناس فيما تعلق به حقهم وهو الخمس لخبث ميلادهم وحرم جميع ما يتقلبون فيه ولكنهم ( ع ) تفضلوا على شيعتهم ومحبيهم فأباحوا لهم جميع ما يقع تحت أيديهم من تلك الأموال وحللوها لهم لتطيب مواليدهم وسائر شؤونهم وبقي سائر الناس على حرمة تصرفاتهم فيها ولو أنك تأملت في الروايات المتقدمة وجدتها على اختلاف مضامينها مشتركة في الدلالة على التحليل في ذاك المورد الخاص فلا يستفاد منها تحليل مطلق الخمس نعم كان بعضها في الدلالة على ذلك أظهر من غيره مثل رواية عبد العزيز