عليه السّلام اغتنم الفرصة فعرض عليه ذلك ولكنه أعرض عنه وغضب شديدا بحيث لم يأذن لأحد بعد ذلك في الدخول عليه في تلك الليلة ولم ينتفع أحد من علمه بقليل ولا كثير أما إعراضه عليه السّلام عن الثاني فلأنه عليه السّلام لم يره أهلا للتحليل واما غضبه فلعله لعدم رضاه بانتشار ذلك لمخالفته لمقتضى التقية فهذه جملة من الروايات التي استدل بها بعض المتأخرين على تحليل الخمس من جميع ما يتعلق به الخمس بدعوى ان الخمس وان كان واجبا بأصل الشرع الا ان الأئمة ( ع ) حللوه لشيعتهم بالخصوص تفضلا لتطيب مأكلهم ومشربهم فتطيب ميلادهم فلا يجب عليهم إخراج خمس أموالهم مطلقا بالنسبة إلى جميع الأزمنة بعد صدور روايات التحليل وبالنسبة إلى جميع ما يتعلق به الخمس واما بالنسبة إلى غير الشيعة فهو باق على وجوبه مطلقا فيجري عليهم تبعة مخالفته وضعا وتكليفا ثم ان القائلين بالتحليل ذهب بعضهم إلى تحليل سهمي الإمام عليه السّلام والسادة من اليتامى والمساكين وابن السبيل إما لولاية الأئمة ( ع ) على هؤلاء فجاز لهم تحليل سهمهم كتحليل سهم أنفسهم واما لان سهم السادة أيضا كان لهم عليه السّلام أولا وان كانوا يقسمونه بينهم كما ربما يشعر به ما دل على ان الإمام ( ع ) يتم سهمهم من سهمه ان نقص سهمهم ويرد عليه ما زاد من سهمهم ان زاد سهمهم وذهب بعضهم إلى تحليل خصوص سهم الإمام عليه السّلام فحملوا اخبار التحليل عليه فقط ومستندهم في ذلك ما قدمناه من الروايات وغيرها وسنعود الكلام فيها بوجه ابسط بحيث يتميز وجه قصور كل منها عن الدلالة على ذلك فنقول قد عرفت عدم الإطلاق من جهة التحليل في بعضها مثل رواية حكيم وضعف السند في بعضها الأخر مثل خبر عبد اللَّه بن سنان مضافا إلى منع الإطلاق فيها أيضا فراجع