بهر حال در « عهد صحابه » اين كلمه درست به همان معنى كه در اعصار متأخّر اصطلاح شده به كار مىرفته يعنى از اين كلمه و مشتقاتش معنى خاص آن كه بيان حكم شرعى فرعى باشد اراده مىشده است .
در اين عهد اشخاصى كه عنوان فقاهت مىداشته‌اند هم ايشان متصدى مقام افتاء نيز بوده‌اند و خليفه يا مردم فتوى از ايشان مىپرسيده‌اند ، آن چه در اينجا بيان آن منظور مىباشد اينست كه در « عهد صحابه » گاهى برخى از اشخاص ، بطور معين ، به حكم خليفه از افتاء جلوگيرى و ممنوع مىشده‌اند و گاهى فتوايى خاص ، مورد تصويب و اختصاص قرار مىگرفته چنان كه ديگران بطور عموم و نامعيّن از افتاء بر خلاف آن ممنوع مىبوده‌اند براى نمونه يكى دو قضيه از اين قبيل در اينجا ياد مىگردد :
سيّد مرتضى در كتاب « مسائل النّاصريّات » در مسألهء چهلم چنين گفته است :
« . . و ايضا فقد كانت الصّحابة اختلفت فى هذا الباب : فقال جمهورهم به مثل ما حكيناه من مذهبنا و قالت الانصار : الماء من الماء ، فارسلوا بابى سعيد الخدرى إلى عائشة فسالها فقالت : قال : رسول الله ( ص ) اذا التقى الختانان و غابت الحشفة وجب الغسل . فعلته انا و رسول الله فاغتسلنا . و رجعوا إلى قولها .
« و قال عمر : ان خالف احد بعد هذا جعلته نكالا و قال لزيد بن ثابت : لو افتيت بعد هذا بخلافه لأوجعتك . » ابو نعيم در ترجمهء ابو ذر در كتاب « حليه » چنين آورده است كه : مردى نزد ابو ذر رفته و بوى گفته است : « انّ مصدّقى عثمان ازدادوا علينا . أنغيب عنهم به قدر ما ازدادوا علينا ؟ فقال : لا ، قف مالك و قل ما كان لكم من حقّ فخذوه و ما كان باطلا فذروه فما تعدّوا عليك جعل فى ميزانك يوم القيمة . و على رأسه فتى من قريش فقال :
أما نهاك امير المؤمنين عن الفتيا ؟ فقال : أرقيب أنت علىّ ؟ فو الَّذى نفسى بيده لو وضعتم الصّمصامة هاهنا ثمّ ظننت انّي منفذ كلمة سمعتها من رسول الله ( ص ) قبل ان تحتزوا ، لأنفذتها »