ثم بعده سؤال فساد الاعتبار ، لأنه نظر في فساده من جهة الجملة قبل النظر في تفصيله ، ثم سؤال فساد الوضع لأنه أخص من سؤال فساد الاعتبار كما سبق تقريره ، والنظر في الأعم يجب أن يكون قبل النظر في الأخص .
ثم بعده منع الحكم في الأصل ، ويجب أن يكون مقدما على ما يتعلق بالنظر في العلة ، لان العلة مستنبطة من حكم الأصل فهي فرع عليه ، والكلام في الفرع يجب تأخيره عن الكلام في أصله ، ثم بعده منع وجود العلة في الأصل .
ثم بعده النظر فيما يتعلق بعلية الوصف ، كالمطالبة ، وعدم التأثير ، والقدح في المناسبة ، والتقسيم ، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط ، وكون الحكم غير صالح لافضائه إلى المقصود منه .
ثم بعده النقض والكسر ، لكونه معارضا لدليل العلية ، ثم بعده المعارضة في الأصل ، لأنه معارضة لنفس العلة ، فكان متأخرا عن المعارض لدليل العلية ، والتعدية والتركيب ، لان حاصلهما يرجع إلى المعارضة في الأصل ، كما سبق تقريره ، ثم بعده ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة في الفرع ، ومخالفة حكمه لحكم الأصل ، ومخالفته للأصل في الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع وسؤال القلب ، ثم بعد ذلك القول بالموجب ، لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل المثمر له من تحقيق شروطه وانتفاء القوادح فيه . وهذا آخر الأصل الخامس .