الأعضاء. و قيل الأولى أن لا يراد بالطبيعي ما يقابل الصناعي فقط بل يراد به ما يقابل الجسم التعليمي و الصناعي معا لئلّا يفتقر إلى إخراج الكمال الأول للجسم التعليمي إلى قيد آخر.

و منهم من رفع طبيعيا صفة للكمال احترازا عن الكمال الصناعي فإنّ الكمال الأول قد يكون صناعيا يحصل بصنع الحيوان كما في السرير و الصندوق و وكر الطير و قد يكون طبيعيا لا مدخل لصنعه فيه، لكن الظاهر حينئذ أن يقال كمال أول طبيعي لجسم آليّ الخ. و بقيد الحيثية خرج كلّ كمال لا يلحق من هاتين الحيثيتين كالنفس الحيوانية و الانسانية و الفلكية. اعلم أنّهم اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنّ الشي‌ء إذا صار حيوانا تكون نفسه النباتية باقية فيه و تلك الأفعال صادرة عنها لا عن النفس الحيوانية و الأفعال الحيوانية من الحسّ و الحركة الإرادية صادرة عن النفس الحيوانية. و المحقّقون على أنّ الأفعال المذكورة في النفس النباتية صادرة في الحيوان عن النفس الحيوانية و تبطل النفس النباتية عند فيضان النفس الحيوانية، فعلى هذا بعض أفعال النفس الحيوانية بالاختيار و بعضها بلا اختيار، و لا يخفى ما فيه من التأمّل. فعلى المذهب الأول لا حاجة إلى زيادة قيد فقط و على المذهب الثاني لا بد من زيادته. و لذا قال البعض هي كمال أول لجسم طبيعي آليّ من جهة ما يتولّد و يزيد و يغتذي فقط، و الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يحسّ و يتحرّك بالإرادة، فلا يرد أنّ أفعال النفس النباتية غير منحصرة فيما ذكر، بل لا بد مع ذلك أيضا من جهة ما يتصوّر و يجذب و يضم و يمسك و يدفع. لكن بقي هاهنا بحث من وجوه: الأول أنّ التعريف صادق على صورة النطفة التي بها تصير سببا للتغذية و التنمية، و كذا على الصورة اللحمية و العظمية و غيرها مع أنه لا يقال لها نفس نباتية و إلّا يلزم أن تكون هذه الأشياء نباتا. و الجواب أنّ عدم إطلاق النفس النباتية عليها إنّما هو في عرف العام و أمّا في عرف الخاص فيجوز إطلاقها عليها و إطلاق النبات على تلك الأجسام أيضا جائز اصطلاحا. الثاني أنّه صادق على الصور النوعية للبسائط الموجودة في المركّبات النباتية.

و الجواب أنّ تلك الصور ليست كمالات أولية بالنسبة إلى المركّبات إذ الكمال الأول ما يتمّ به النوع في ذاته بأن يكون سببا قريبا لحصول النوع و جزءا أخيرا له، و ما هو بمنزلته، و تلك الصور ليست كذلك بالنسبة إلى المركّبات.

الثالث أنّه يكفي أن يقال كمال أول من حيث يتغذّى و ينمو و يتولّد بل يكفي أن يقال كمال من حيث ينمو و باقي القيود مستدرك إذ الكمال الثاني و كمال الجسم الصناعي و غير الآلي ليس من جهة ما ينمو. و الجواب أنّ قيود التعريف قد تكون للاحتراز و قد تكون للتحقيق و بعض هذه القيود للاحتراز و بعضها للتحقيق. و النفس الحيوانية كمال أول لجسم طبيعي آليّ من جهة ما يدرك الجزئيات الجسمانية و يتحرّك بالإرادة و القيد الأخير لإخراج النفس النباتية و الإنسانية و الفلكية. أقول و المراد أن يكون منشأ تمييز ذلك الكمال عن الكمالات الأخر هو هذين الأمرين أعني إدراك الجزئيات الجسمانية و الحركة الإرادية لا غير فينطبق التعريف على المذهبين المذكورين. و لا يرد ما قيل من أنّه إن أريد الآلي من جهة هذين الأمرين فقط فلا يصدق التعريف على النفس الحيوانية على مذهب المحقّقين لأنّها آليّة من جهة الأفعال النباتية أيضا، و إن أريد الآلي من جهتهما مطلقا فينتقض التعريف بالنفس الناطقة. و أورد عليه أنّه غير جامع لعدم صدقه على النفس الحيوانية في الإنسان لأنّها ليست مدركة عند المحقّقين بل المدرك للكلّيات و الجزئيات مطلقا هو النفس الناطقة. و أجيب بأنّ المراد بالمدرك أعمّ من أن يكون مدركا بالحقيقة أو يكون وسيلة للإدراك‌