يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف. و العرف إذا أطلق يراد به العرف العام فيتّجه أنّه يبقى الشمول شرعا و اصطلاحا واسطة و أنّ الظاهر لغوي و عرفي. و فسّر في شرح المفتاح السّيد السند أيضا الحقيقي بما كان شموله للأفراد على سبيل الحقيقة بأن لا يخرج فرد و العرفي مما يعدّ شمولا في عرف الناس، و إن خرج عنه كثير من أفراد المفهوم. هذا و لا يخفى عليك أنّ التقسيم إلى الحقيقي و العرفي لا يختص الاستغراق بل هو تخصيص من غير مخصّص إذ المعرّف باللام أيضا لواحد منها يكون عرفيا و حقيقيا، فنحو أدخل السوق عرفي إذ المراد سوق من أسواق البلد لا أسواق الدنيا، بل الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي أيضا كذلك لأنّك ربما تقول في بلد البطيخ خير من العنب لأنّ بطيخه خير من عنبه، فالإشارة في كلّ من البطيخ و العنب إلى جنس خاص منهما بمعونة العرف. و لذا قد يعكس ذلك في بلد آخر و هذه دقيقة قد أبدعها السّكّاكي و اتخذها من جاء بعده مذهبا. و الحق أن لا استغراق إلّا حقيقيا و التصرّف في أمثال هذا المثال في الاسم المعرّف حيث خصّ ببعض مفهومه بقرينة التعارف فأريد بالصاغة إحدى الصاغتين، و أدخل اللام فاستفيد العموم كذا في الأطول.

فائدة:

الفرق بين المعرّف بلام الحقيقة و الطبيعة و بين أسماء الأجناس التي ليست فيها دلالة على البعضية و الكلّية نحو رجعى و ذكرى و نحوهما من المصادر لأنّ المصادر ليس فيها القصد إلّا إلى الحقيقة المتحدة بالإجماع هو أنّ المعرّف بلام الحقيقة يقصد فيه الإشارة إلى الحقيقة باعتبار حضورها في الذهن و ليس أسماء الأجناس المذكورة كذلك. و الفرق بينه و بين علم الجنس هو أنّ علم الجنس يدلّ بجوهره على حضور الماهية في الذهن بخلاف المعرّف باللام فإنّه يدلّ على الحضور بالآلة. و مثل هذا الفرق بين المعهود الخارجي و علم الشخص. و أيضا المعرّف باللام كثيرا ما لا يدلّ على المعهود بشخصه بخلاف علم الشخص. و الفرق بين المعرّف بلام الاستغراق و بين كل مضافا إلى النكرة أنّ المعرّف مستعمل في الماهية بخلاف كلّ مضافا إلى النكرة، و أيضا في المعرّف باللام إشارة إلى حضورها في الذهن دون كلّ مضافا إلى النكرة، هكذا في المطول و أبي القاسم.

و الفرق بين المعهود الذهني و بين النكرة هو أنّ النكرة تفيد أنّ ذلك الاسم بعض من جملة الحقيقة نحو أدخل سوقا سواء كانت موضوعة للحقيقة مع وحدة أو كانت موضوعة للحقيقة المتحدة، لأنّها مع التنوين تفيد الماهية مع وحدة لا بعينها، فإطلاقها على الواحد حقيقة بخلاف المعرّف باللام نحو أدخل السوق فإنّ المراد به نفس الحقيقة و البعضية مستفادة من القرينة، فإنّ الدخول أفاد أنّ الحقيقة المتحدة المرادة بالمعرّف باللام متحدة مع معهود، فإطلاقه على الواحد مجاز. و بالجملة قولك أدخل سوقا يأتي لواحد من حاق اللفظ فالنكرة أقوى في الإتيان لواحد، و لذا قالوا المعهود الذهني في المعنى كالنكرة و إن كان في اللفظ معرفة صرفة لوجود اللام و عدم التنوين، و لذا يجري عليه أحكام المعارف تارة من وقوعه مبتدأ و ذا حال و وصفا للمعرفة و نحو ذلك، و أحكام النكرات تارة أخرى كتوصيفه بالجملة في قول الشاعر:

و في قوله تعالى‌ كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً [1]. هذا حاصل ما في الأطول. لكن‌

[1] الجمعة/ 5