التجريد إنّه تقسيم لحال الماهية إلى الاعتبارات الثلاثة و هو خلاف الظاهر. و قيل إنّه تقسيم ما يطلق عليه الماهية فليس بشي‌ء إذ ليس المقصود بيان إطلاقاتها. اعلم أنّ الماهية إمّا بسيطة أي غير مركّبة من أجزاء بالفعل أو مركّبة و تنتهي إلى البسيط إذ لا بدّ في المركّب من أمور كلّ واحد منها حقيقة واحدة أي متصفة بالوحدة بالفعل و إلّا لكان مركّبا من أمور غير متناهية و هو محال، و كلاهما تارة يعتبران بالقياس إلى العقل و تارة بالقياس إلى الخارج فالبسيط العقلي ما لا يتركّب من أجزاء بالفعل في العقل كالأجناس العالية و الفصول، و البسيط الخارجي ما لا تركّب فيه في الخارج كالمفارقات من العقول و النفوس فإنها بسيطة في الخارج و إن كانت مركّبة في العقل بناء على كون الجوهر جنسا لها. و المركّب العقلي ما يكون مركّبا من أجزاء بالفعل في العقل كالمفارقات و المركّب الخارجي ما يتركّب منها في الخارج كالست. ثم المركّب إمّا ذات إن كان قائما بنفسه أو صفة إن كان قائما بغيره. و الأوّل يقوم بعض أجزائه ببعض آخر منها إذ لا بدّ في تركيب الماهية الحقيقية من حاجة الأجزاء بعضها إلى بعض إذ لو استغنى كلّ عن الآخر لم يحصل منهما حقيقة ماهية واحدة حقيقية كالحجر الموضوع بجنب الإنسان. و الثاني أي المركّب الذي هو صفة يقوم بثالث لامتناع قيامة بجزئه فإمّا أن يقوم أجزاؤه كلها بذلك الثالث الذي هو غير المركّب و أجزائه ابتداء لكن يكون قيام بعضها به شرطا لقيام بعضها الآخر حتى يتصوّر كون ذلك المركّب واحدا حقيقيا لا اعتباريا، و هذا على تقدير امتناع قيام العرض بالعرض، أو يقوم جزء منه بذلك الثالث و يقوم الجزء الآخر منه بالجزء القائم به فيكون قيام الجزء الآخر بالثالث بالواسطة. و هذا على تقدير جواز قيام العرض بالعرض.

فائدة:

إنّما يحكم بتركّب الماهية إذا علم أنّها مشاركة لغيرها في ذاتي مخالفة له أي لذلك الغير في ذاتي آخر لا بأن يشتركا في ذاتي و يختلفا بعارض ثبوتي أو سلبي لجواز كون ذلك الذاتي تمام ماهيتهما و لا بأن يختلفا في ذاتي مع الاشتراك في عارض ثبوتي أو سلبي.

و اعلم أنّ المشتركين في ذاتي إذا اختلفا في لوازم الماهية دلّ ذلك على التركيب.

فائدة:

أجزاء الماهية إن صدق بعضها على بعض فمتصادقة سواء كانت متساوية أولا، بل متداخلة. و إن لم يصدق بعضها على بعض فمتباينة. فالمتساوية كالحسّاس و المتحرّك بالإرادة إذا اعتبر تركّب ماهية ما منهما.

و المتداخلة إمّا أن يكون بينهما عموم و خصوص مطلقا و حينئذ إمّا أن يقوّم العام الخاص و هذا في الماهيات الاعتبارية نحو الجسم الأبيض، فإنّ العقل يعتبر منهما ماهية واحدة أو يقوّم الخاص العام نحو الحيوان الناطق، فإنّ الناطق لكونه فصلا هو المقوّم للحيوان و إمّا عموم و خصوص من وجه نحو الحيوان الأبيض و هذا أيضا في الماهيات الاعتبارية، لأنّ الماهية الحقيقية يمتنع أن يكون بين أجزائها عموم من وجه. و أمّا المباينة فإمّا أن يعتبر الشي‌ء مع علّة ما من العلل أو مع معلول أو مع ما ليس علّة و لا معلولا بالقياس إليه، و الأول إمّا معتبر مع الفاعل كالعطاء فإنّه اسم لفائدة اعتبرت إضافتها مع الفاعل أو مع القابل نحو الفطومة و هي التقعّر الذي في الأنف اعتبر فيها الشي‌ء بالإضافة إلى قابله، أو مع الصورة نحو الأفطس و هو الأنف الذي فيه تقعير و هو يجري مجرى الصورة، فإنّ المراد بالعلّة أعم من الحقيقة أو الشبيه بها أو مع الغاية نحو الخاتم فإنّه حلقة تزيّن بها في الأصبع، و ذلك التزيين هو الغاية