تكون مثبتة في اللوح المحفوظ، بل قد تظهر فيه عند ظهورها في العالم العيني و قد لا تظهر أيضا فيه، و جميع ما في اللوح المحفوظ هو علم مبدأ الوجود الحسّي إلى يوم القيامة و ما فيه من علم أهل النار و الجنّة شي‌ء على التفصيل لأنّ ذلك من اختراع القدرة، و أمر القدرة مبهم لا معيّن. نعم يوجد فيها علمها على الإجمال مطلقا كالعلم بالنعيم مطلقا لمن جرى له القلم بالسعادة الأبدية، ثم لو فصل ذلك النعيم لكان ذلك الجنس هو أيضا جملة كما تقول بأنّه من أهل الجنة المأوى أو أهل جنة النعيم. ثم اعلم أنّ المقضي به المقدّر في اللوح على نوعين:

مقدّر لا يمكن التغيير فيه من الأمور التي اقتضتها الصفات الإلهية في العالم فلا سبيل إلى وجودها، أمّا الأمور التي يمكن فيها التغيير فهي الأشياء التي اقتضتها قوابل العالم على قانون الحكمة المعتادة فقد يجريها الحقّ على ذلك الترتيب فيقع المقضي به. و لا شكّ أنّ ما اقتضته قوابل العالم هو نفس مقتضى الصفات الإلهية، و لكن بينهما فرق أعني بين ما اقتضته قوابل العالم و بين ما اقتضته الصفات مطلقا و ذلك أنّ قوابل العالم و لو اقتضت شيئا فإنه من حكمها العجز لاستناد أمرها إلى غيرها، فلأجل هذا قد يقع و قد لا يقع بخلاف الأمور التي اقتضتها الصفات الإلهية فإنّها واقعة ضرورة للاقتدار الإلهي، و أيضا قوابل العالم ممكنة، و الممكن يقبل الشي‌ء و ضدّه، فإذا اقتضت القابلية شيئا و لم يجر القدر إلّا بوقوع نقيضه، كأنّ ذلك النقيض أيضا من مقتضى القابلية التي في الممكن فيقول بإيقاع ما اقتضته قوابل العالم لكن بخلاف قانون الحكمة، و إذا وقع ما اقتضته القابلية بعينه. قلنا بوقوعه على القانون الحكمي و هذا أمر ذوقي لا يدركه إلّا صاحب الكشف.

فالقضاء المحكم هو الذي لا تغيير فيه و لا تبديل و القضاء المبرم هو الذي يمكن فيه التغيير و لهذا ما استعاذ النبي صلى اللّه عليه و سلم باللّه إلّا من القضاء المبرم لأنّه يعلم أنّه يمكن فيه أن يحصل التغيير و التبديل. قال اللّه تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ‌ [1] بخلاف القضاء المحكم فإنّه المشار إليه بقوله: وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً [2]. و أصعب ما على الكاشف لهذا العلم معرفة المبرم من المحكم فيبادر فيما يعلمه محكما و يشفع فيما يعلمه مبرما، و إعلام الحقّ له بالقضاء المبرم هو الإذن له في الشفاعة. قال تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ‌ [3] كذا في الإنسان الكامل. و المفهوم من مجمع السلوك أنّ القضاء المبرم هو الذي لا يمكن التغيير فيه حيث قال: و من موجبات ترك الاعتراض على اللّه تعالى الرّضاء بقدر اللّه المقدّر و قضائه المبرم من الفقر و الغنى، يعني:

بعض موجبات ترك الاعتراض على اللّه هو الرّضا بتقدير اللّه الذي قدّره، و حكم اللّه بالفقر و الغنى هو حكم محكم. [4]

اللّون:

[في الانكليزية]colour

[في الفرنسية]couleur

بالفتح و سكون الواو غني عن التعريف. و ما قيل من أنّه كيفية يتوقّف إبصارها على إبصار شي‌ء آخر هو الضوء بيان لحكم من أحكامه. قال بعض القدماء من الحكماء لا حقيقة لشي‌ء من الألوان أصلا بل كلّها متخيّلة، و إنّما يتخيل البياض من مخالطة الهواء المضي‌ء للأجسام الشّفّافة المتصغّرة

[1] الرعد/ 39

[2] الاحزاب/ 38

[3] البقرة/ 255

[4] يعنى بعضى از موجبات ترك اعتراض بر خداى راضي شدن است بتقدير خداى كه مقدر كرده شده است و حكم خدا كه محكم كرده شده از فقر و غنى.