مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، و كلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا و إن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.

و اعلم أنّ الوقوع و اللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده و هو ظاهر و لا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة و لا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، و كذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. و اللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس و لا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، و هو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. و ما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن و غيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم و امتناع الانفكاك، و الانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس و الاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، و الصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. و أمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، و سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم و كلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، و حينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك و هو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة و لا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم و لا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، و القضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا و قيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم و دفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. و أمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، و أمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، و إن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. و قولنا لزم عنها يخرج الاستقراء و التمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، و السّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط و الأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، و استلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء و التمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا و بين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع و لا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، و تأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. و يجوز أن يكون‌