قضاء الملك فلا، إلّا إذا ادّعى تلقّي الملك من جهة المقضي له. مثلا دار في يد رجلين ادّعى أحدهما الكلّ و الآخر النصف و برهنا جميعا، فالدار لمدّعي الكلّ النصف بقضاء الإلزام لأنّه خارج بالنسبة إلى النصف الذي هو في يد مدّعي النصف و بيّنة الخارج ترجّح على بيّنة ذي اليد، و النصف الآخر بقضاء الترك إذ لا يدّعي هذا النصف مدعي النصف انتهى. و أمّا القضاء عند المتكلّمين و الحكماء فقال السّيّد السّند في شرح المواقف: قضاء اللّه تعالى عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال و قدره إيجاده إيّاها على قدر مخصوص و تقدير معيّن معتبر في ذواتها و أحوالها. و أمّا عند الفلاسفة فالقضاء عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النّظام و أكمل الانتظام، و هو المسمّى عندهم بالعناية الأزلية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه و أكملها، و القدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تقرّر في القضاء انتهى، قيل هذا يخالف ما في مشاهير الكتب الحكمية قال المحقّق الطّوسي في شرح الإشارات اعلم أنّ القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة و مجملة على سبيل الإبداع، و القدر عبارة عن وجودها الخارجية مفصّلة واحدا بعد واحد. و قال في المحاكمات أمّا العناية فهو علم اللّه تعالى بالموجودات على أحسن النّظام و الترتيب و على ما يجب أن يكون لكلّ موجود من الآلات، بحيث يترتّب الكمالات المطلوبة منه عليها. و الفرق بينها و بين القضاء أنّ في مفهوم العناية تفصيلا إذ هو تعلّق العلم بالوجه الأصلح و النّظام الأكمل الأليق بخلاف القضاء فإنّه العلم بوجود الموجودات جملة انتهى. و في التفسير الكبير في تفسير قوله تعالى‌ وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا [1] في سورة الأحزاب القضاء ما كان مقصودا في الأصل و القدر ما يكون تابعا له، مثاله من كان يقصد مدينة فينزل في طريق تلك المدينة قرية يصحّ منه أن يقول ما جئت إلى هذه القرية و إنّما قصدي إلى المدينة و إن كان جاءها و دخلها فالخير كله بقضاء، و ما في العالم من الضّرّ فهو بقدر، و هذا ظاهر على قول المعتزلة القائلين بالتوليد و الفلاسفة القائلين بوجوب كون الأشياء على وجوه. قالوا النار خلق للنفع، فوقع اتفاق أسباب توجب احتراق دار زيد. و أمّا أهل السّنة فيقولون أجرى اللّه عادته بكذا أي له أن يحرق النار بحيث عند إنضاج اللحم تنضج و عند مساس الثوب لا تحرق. ألا ترى أنّها لم تحرق إبراهيم مع قوتها و كثرتها لكن خلقت على غير ذلك الوجه لإرادته و لحكمة خفية، و لا يسأل عما يفعل. فنقول ما كان في مجرى عادته تعالى على وجه يدركه العقول البشرية نقول بقضاء و ما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن يقول لم كان و لما ذا لم يكن على خلافه نقول بقدر انتهى كلامه. و في التلويح القضاء من اللّه تعالى هو الأمر أولا و القدر التفصيل بالإظهار و الإيجاد و في كلام الحكماء أنّ القضاء عبارة عن وجود جميع المخلوقات في الكتاب المبين و اللوح المحفوظ على سبيل الإبداع، و القدر عبارة عن وجودها مفصّلة منزلة في الأعيان بعد حصول الشرائط، كما قال عز و جل‌ وَ إِنْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ‌ [2]، و قريب منه ما يقال: القضاء ما في العلم و القدر ما في الإرادة، و قد يقال إنّ اللّه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهناك شيئان‌

[1] الاحزاب/ 37

[2] الحجر/ 21