الإرادة و القول، فالإرادة قضاء و القول قدر. ثم القضاء قسمان قضاء محكم و قضاء مبرم و يجي‌ء في لفظ اللوح. و قد مرّ بيان القضاء و القدر في لفظ الحكم أيضا.

القضايا:

[في الانكليزية]Innate propositions ،or natural

[في الفرنسية]Propositions innees ،spontanees ou naturelles

قياساتها معها و هي ما يحكم العقل فيه بواسطة أمر لا يغيب عن الذهن عند تصوّر الطرفين، كقولنا الأربعة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن و هو الانقسام بمتساويين، فإنّ الذّهن يرتّب في الحال أنّ الأربعة منقسمة بمتساويين، و كلّما كان كذلك فإنّه زوج، فالأربعة زوج، و تسمّى فطريات أيضا و قد سبق.

القضايا الاعتبارية:

[في الانكليزية]Fictive propositions

[في الفرنسية]Propositions fictives

قسم من المحسوسات و المشاهدات و قد سبقت.

القضيّة:

[في الانكليزية]Proposition

[في الفرنسية]Proposition

بالفتح عند المنطقيين و يسمّى خبرا و تصديقا أيضا كما وقع في شرح المطالع و العضدي، و هو قول يصحّ أن يقال لقائله إنّه صادق فيه أو كاذب. فالقول أعمّ من الملفوظ و المعقول، هو جنس يشتمل الأقوال التامة و الناقصة. و إنّما اعتبر صحّة أن يقال لقائله الخ إذ لا يلزم أن يقال بالفعل لقائله إنّه صادق فيه أو كاذب و لا يرد قول المجنون و النائم زيد قائم لأنّ كلّا منهما في نفس الأمر و إن كان صادقا أو كاذبا في كلامه، إلّا أنّه لا يقال لهما إنّه صادق أو كاذب في العرف، لأنّ كلّا منهما ملحق بألحان الطيور ليس بخبر و لا إنشاء، نصّ عليه في التلويح و قد سبق تحقيق التعريف أيضا في لفظ الخبر و الصدق أيضا.

و تحقيق أجزاء القضية بأنّها ثلاثة أو أربعة قد مرّ في لفظ الحكم.

التقسيم‌

القضية إمّا حملية أو شرطية. قالوا إن كان المحكوم عليه و المحكوم به قضيتين عند التحليل أي عند حذف ما يدلّ على العلاقة بينهما من النسبة الحكمية سمّيت شرطية و إلّا سمّيت حملية.

و إنّما قيد بالتحليل لأنّ طرفي الشرطية ليسا قضيتين عند التركيب لانتفاء احتمال الصدق و الكذب عنهما حينئذ، بل عند التحليل لأنّا إذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود و حذفنا إن و الفاء الموجبتين للربط بقي الشمس طالعة و النهار موجود و هما قضيتان. و فيه أنّهما لا يصيران قضيتين عند التحليل ما لم يتحقّق الحكم فيهما، و لا يدفعه أن يراد بالقضيتين القضيتان بالقوة إذ حينئذ يلزم استدراك قيد التحليل. و أجيب بأنّ المراد قضيتان بالقوة القريبة من الفعل. و أورد عليه أنّ قولنا زيد عالم نقيضه زيد ليس بعالم حملية مع أنّ طرفيها قضيتان.

و أجيب بأنّ المراد بالقضية هاهنا ما ليس بمفرد و لا في قوة المفرد و هو ما يمكن أن يعبّر عنه بمفرد، و أقلها أن يقال هذا ذاك أو هو هو أو الموضوع المحمول و نحو ذلك، بخلاف الشرطية إذ لا يقال فيها إنّ هذه القضية تلك القضية، بل يقال إن تحقّقت هذه القضية تحقّقت تلك، أو يقال إمّا أن يتحقّق هذه القضية أو تلك القضية.

و فيه أنّه يمكن أن يعبّر فيها أيضا بالمفرد و أقلّه أنّ هذا ملزوم لذلك أو معاند له. و التحقيق الذي لا يحوم حوله اشتباه هو أن يقال القضية إن لم يوجد في شي‌ء من طرفيها نسبة فهي حملية، كقولك: الإنسان حيوان، و إن وجدت فإن كانت مما لا يصلح أن تكون تامّة كأن تكون النسبة تقييدية كقولنا: الحيوان الناطق جسم ضاحك، أو امتزاجية و نحو ذلك فهي أيضا حملية. و إن كانت مما لا يصلح أن تكون تامة فإمّا أن يوجد في أحد طرفيها فهي أيضا حملية كقولنا زيد أبوه قائم لأنّه لا بدّ من ملاحظة النسبة إجمالا ليمكن‌