لصاحب الحدّ لتلك الدرجة القاسم‌ [1]. و أمّا الحكماء و المتكلّمون فقالوا القسمة و تسمّى بالتقسيم أيضا، أمّا قسمة الكلّ إلى الأجزاء و هي تجزئة الكلّ و تحليله إليها و إمّا قسمة الكلّي إلى جزئياته و هي ضمّ قيود متخالفة إليه ليحصل بانضمام كلّ قيد إليه أي إلى ذلك الكلّي مفهوم يسمّى ذلك المفهوم المقيد قسما بكسر القاف بالنسبة إلى هذا الكلّي، كما يسمّى هذا الكلّي مقسما و مقسوما، و مورد القسمة بالنسبة إلى ذلك المفهوم المقيد، و كما يسمّى كلّ قسم بالنسبة إلى قسم آخر قسيما على وزن فعيل. ثم إنّ قسمة الكلّ إلى الأجزاء إمّا أن يوجب الانفصال في الخارج أو لا. فالأولى هي القسمة الخارجية و تسمّى أيضا بالقسمة الانفكاكية و الفكّية و الفعلية و هي الفصل و الفكّ، سواء كان بالقطع و تسمّى قطعية أو بالكسر و تسمّى كسرية.

و الفرق بينهما أنّ القطع يحتاج إلى آلة توجب الانفصال بالنفوذ فيه و الكسر لا يحتاج إليها أي إلى تلك الآلة. و الثانية أعني القسمة التي لا توجب انفصالا في الخارج هي القسمة الذهنية و تسمّى أيضا بالقسمة الفرضية و القسمة الوهمية و هي فرض شي‌ء غير شي‌ء، و ربّما يفرّق بينهما بأنّ الفرضية ما يكون بفرض العقل كليا و الوهمية ما هو بحسب التوهّم جزئيا، فللفرضية معنيان أحدهما أعمّ من الآخر. ثم الفرضية بالمعنى الأعم أي المقابلة للخارجية إمّا أن يكون بمجرّد الفرض من غير سبب حامل عليه أو يكون بسبب حامل عليه كاختلاف عرضين قارين أي متقررين في محليهما لا بالقياس إلى غيره كالسواد و البياض في الجسم الأبلق، أو غير قارين أي غير متقررين في محليهما باعتبار نفسه بل بالإضافة إلى غيره كمماستين أو محاذاتين. و توهّم البعض أنّ القسمة الواقعة بسبب اختلاف عرضين من القسمة الخارجية لأنّ محلّ السواد يجب أن يكون مغايرا لمحلّ البياض في الخارج، و كذا ما بين و ما يحاذي من جسم جسما يجب أن يغاير بما بين أو بما يحاذي منه جسما آخر. و قال القسمة منحصرة في ثلاثة أقسام لأنّها إمّا مؤدّية إلى الافتراق و هي الفكية أو لا، و حينئذ إمّا أن تكون موجبة للانفصال في الخارج و هي التي باختلاف عرضين أو في الذهن و هي الوهمية. و الحقّ أنّ اختلاف الأعراض لا يوجب انفصالا في الخارج لأنّ الجسم إذا كان متصلا واحدا في نفسه ثم وقع ضوء على بعضه أو لاقاه جسم آخر أو حاذاه فإنّا نعلم ضرورة أنّه لا يصير بذلك جزءين منفصلا أحدهما عن الآخر في الخارج حتى إذا زال عنه تلك الأعراض عاد إلى الحالة الأولى فصار متصلا واحدا، بل هذا الاختلاف باعث للوهم على فرض الأجزاء، و حينئذ يقال الانفصال إمّا في الخارج كما بالقطع و الكسر و إمّا في الوهم، فإمّا بتوسّط أمر باعث كما باختلاف الأعراض أو لا بتوسّط كما بالوهم و الفرض، فيظهر أنّ القسمة اثنتان انفكاكية و هي قسمة خارجية منقسمة إلى قسميها، و غير انفكاكية و هي قسمة ذهنية و تسمّى وهمية و فرضية أيضا، و تنقسم إلى القسمين المذكورين، هذا هو الضبط. و قد يفرّق بين الفرضية و الوهمية بما مرّ و يجعل ما باختلاف الأعراض قسيما للوهمية المجرّدة، و إن كان قسما من الوهمية بالمعنى الأعم فحينئذ وجه الانحصار في الثلاثة أن يقال الانفصال إمّا في الخارج و هي الفكية و إمّا في الوهم و الذهن، فإمّا بتوسّط أمر باعث و هي التي باختلاف‌

[1] چنانكه در برجندي شرح زيج الغ بيكي ميگويد اگر گويند اين عدد را بران عدد منحط قسمت كنند مراد آن باشد كه مقسوم عليه را به يك مرتبه منحط گيرند انتهى بدان كه موضع تسيير بحد هر كوكب كه برسد آن را درجه قسمت نامند و صاحب حد آن درجه را قاسم گويند.