يوجب لها أمرا به تميّز الشي‌ء عما عداه بحيث لا يحتمل ذلك الشي‌ء نقيض ذلك الأمر. فإذا تعلّق علمنا مثلا بماهية الإنسان حصل عند النفس صورة مطابقة لها لا نقيض لها أصلا، بها تميّزها عما عداه. و إذا تعلّق علمنا بأنّ العالم حادث حصل عندها إثبات أحد الطرفين للآخر بحيث تميّزها عما عداهما، لكن قد يكون مطابقا جازما فلا يحتمل النقيض، أعني النفي و قد لا يكون فيحتمله. فالعلم ليس نفس الصورة و النفي و الإثبات عند المتكلّمين بل ما يوجبها فإنّهم يقولون إنّه صفة حقيقية ذات إضافة يخلقها اللّه تعالى بعد استعمال العقل أو الحواس أو الخبر الصادق تستتبع انكشاف الأشياء إذا تعلّقت بها، كما أنّ القدرة و السمع و البصر كذلك. و ما هو المشهور من أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فهو مذهب الفلاسفة القائلين بانطباع الأشياء في النفس و هم ينفونه، و التقسيم إلى التصوّر و التصديق ليس بالذات عندهم، بل العلم باعتبار إيجابه النفي و الإثبات تصديق، و باعتبار عدم إيجابه لهما تصوّر؛ و على هذا قيل بأنّه إن خلا عن الحكم فتصوّر و إلّا فتصديق. و المراد بالصورة عندهم الشّبح و المثال الشبيه بالمتخيّل في المرآة، و ليس هذا من الوجود الذهني، فإنّ من قال به يقول إنّه أمر مشارك للوجود الخارجي في تمام الماهية فلا يرد أنّ القول بالصورة فرع الوجود الذهني، و المتكلمون ينكرونه. و المراد بالنفي و الإثبات المعنى المصدري و هو إثبات أحد الطرفين للآخر و عدم إثبات أحدهما له، و لذا جعلوا متعلّقهما الطرفين لا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة كما هو مصطلح الفلاسفة، فلا يرد أنّ النفي و الإثبات ليسا نقيضين لارتفاعهما عن الشّكّ و إرادة الصورة عن التمييز ليس على خلاف الظاهر، بل مبني على المساهلة و الاعتماد على فهم السامع للقطع بأنّ المحتمل للنقيض هو التمييز بمعنى الصورة و النفي و الإثبات دون المصدري فتأمّل، فإنّ هذا المقام من مطارح الأذكياء. و قيل المراد نقيض الصفة و قوله لا يحتمل صفة للصفة لا للتمييز، و ضمير لا يحتمل راجع إلى المتعلّق، فالمعنى صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلّقها نقيض تلك الصفة، فالتصوّر حينئذ نفس الصورة لا ما يوجبها و كذا التصديق نفس الإثبات و النفي و التمييز بالمعنى المصدري. و لا يخفى أنّه خلاف الظاهر، و الظاهر أن يكون لا يحتمل صفة للتمييز و مخالف لتعريف العلم عند القائلين بأنّه من باب الإضافة. و قالوا إنّه نفس التعلّق و عرّفوه بأنّه تمييز معنى عند النفس لا يحتمل النقيض، فإنّه لا يمكن أن يراد فيه نقيض الصفة، و التمييز في هذا التعريف بمعنى الانكشاف، و إلّا لم يكن العلم نفس التعلّق؛ فالانكشاف التصوّري لا نقيض له و كذا متعلّقه، و الانكشاف التصديقي أعني النفي و الإثبات كلّ واحد منهما نقيض الآخر و متعلّقه قد يحتمل النقيض و قد لا يحتمله. و قد أورد على الحدّ المختار العلوم العادية فإنّها تحتمل النقيض، و الجواب أنّ احتمال العاديات للنقيض بمعنى أنّه لو فرض نقيضها لم يلزم منه محال لذاته غير احتمال متعلّق التمييز الواقع فيه، أي في العلم العادي للنقيض، لأنّ الاحتمال الأول راجع إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حدّ ذاتها، حتى الحسّيات التي لا تحتمل النقيض اتفاقا.

و الاحتمال الثاني هو أن يكون متعلّق التمييز محتملا لأن يحكم فيه المميز بنقيضه في الحال أو في المآل و منشأه ضعف ذلك التمييز إمّا لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده إلى موجب، و هذا الاحتمال الثاني هو المراد.

و التعريف الأحسن الذي لا تعقيد فيه هو أنّه يتجلّى بها المذكور لمن قامت هي به، فالمذكور يتناول الموجود و المعدوم و الممكن و المستحيل‌