للنفس تدرك الغائبات بنفسها و المحسوسات بالوسائط، و بصورة الشي‌ء ما يكون آلة لامتيازه سواء كان نفس ماهية الشي‌ء أو شبحا له، و الظرفية على الحقيقة. اعلم أنّ القائلين بأنّ العلم هو الصورة فرقتان. فرقة تدّعي و تزعم أنّ الصور العقلية مثل و أشباح للأمور المعلومة بها مخالفة لها بالماهية، و على قول هؤلاء لا يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز، كأن يقال مثلا النار موجودة في الذهن و يراد أنّه يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار، بسببها كان ذلك الشبح علما بالنار لا بغيرها من الماهيات، و يكون العلم حينئذ من مقولة الكيف و يصير العلم و المعلوم متغايرين ذاتا و اعتبارا. و فرقة تدّعي أنّ تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها، بل الصور هي ماهيات المعلومات من حيث إنّها حاصلة في النفس، فيكون العلم و المعلوم متّحدين بالذات مختلفين بالاعتبار. و على قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان خارجي و ذهني بحسب الحقيقة. و التعريف الثاني للعلم مبني على هذا المذهب. و على هذا قال الشيخ؛ الإدراك الحقيقة المتمثّلة عند المدرك. و الثاني لبعض المتكلمين من المعتزلة أنّه اعتقاد الشي‌ء على ما هو به، و المراد بالشي‌ء الموضوع أو النسبة الحكمية أي اعتقاد الشي‌ء على وجه ذلك الشي‌ء متلبّس به في حدّ ذاته من الثبوت و الانتفاء. و فيه أنّه غير مانع لدخول التقليد المطابق فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل أي حال كون ذلك الاعتقاد المطابق كائنا عن ضرورة أو دليل و اعتقاد المقلّد، و إن كان ناشئا عن دليل لأنّ قول المجتهد حجة للمقلّد إلّا أنّ مطابقته ليست ناشئة عن دليل، و لذا يقلده فيما يصيب و يخطئ، لكنه بقي الظّنّ الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظنّي داخلا فيه، إلّا أن يخصّ الاعتقاد بالجازم اصطلاحا. و يرد أيضا عليهم خروج العلم بالمستحيل فإنّه ليس شيئا اتفاقا، و من أنكر تعلّق العلم بالمستحيل فهو مكابر للبديهي و مناقض لكلامه، لأنّ هذا الإنكار حكم على المستحيل بأنّه لا يعلم فيستدعي العلم بامتناع الحكم على ما ليس بمعلوم، إلّا أن يقال المستحيل شي‌ء لغة و لو مجازا، و فيه أنّه يلزم حينئذ استعمال المجاز في التعريف بلا قرينة. و أيضا يرد عليهم خروج العلم التصوّري لعدم اندراجه في الاعتقاد فإنّه عبارة عن الحكم الذهني. و الثالث للقاضي أبي بكر الباقلاني أنّه معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج عنه علم اللّه تعالى إذ لا يسمّى علمه معرفة إجماعا لا لغة و لا اصطلاحا مع كونه معترفا بأنّ للّه تعالى علما حيث أثبت له تعالى علما و عالمية و تعلّقا إمّا لأحدهما أو لكليهما كما سيجي‌ء، فيكون العلم المطلق مشتركا معنويا عنده بين علم الواجب و علم الممكن، فلا بدّ من دخوله في تعريف مطلق العلم بخلاف المعتزلة فإنّهم لا يعترفون العلم الزائد و يقولون إنّه عين ذاته تعالى. فلفظ العلم عندهم مشترك لفظي، فالتعريف المذكور يكون لمطلق العلم الحادث إذ لا مطلق سواه، و لذا لم يورد النقض عليهم بعلمه تعالى و أيضا ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم و معناه ما من شأنه أن يعلم أي أن يتعلّق به العلم، فلا يعرف إلّا بعد معرفته.

و أيضا فقيد على ما هو به قيد زائد إذ المعرفة لا تكون إلّا كذلك لأنّ إدراك الشي‌ء لا على ما هو به جهالة لا معرفة، إذ لا يقال في اللغة و العرف و الشرع للجاهل جهلا مركّبا أنّه عارف.

كيف و يلزم حينئذ أن يكون أجهل الناس أعرفهم. و الرابع للشيخ أبي الحسن الأشعري فقال تارة بالقياس إلى متعلّق العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به و فيه دور، و تارة بالقياس إلى محلّ العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما و بعبارة أخرى هو الذي يوجب لمن قام به‌