بين طرفيها منافاة، انتهى ما قال المولوي عبد الحكيم. و علاقة المجاز عندهم و عند الأصوليين.

و أهل العربية هي اتصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له، أي تعلّق ما للمعنى المجازي بالحقيقي أعمّ من أن يكون اتصالا في المجاورة أو في غيرها. و العمدة في حصر أنواعها الاستقراء، و يرتقي ما ذكره القوم إلى خمسة و عشرين، و ضبطه ابن الحاجب في خمسة. الأولى الاشتراك في الشّكل كالإنسان للصورة المنقوشة على الجدار. الثانية الاشتراك في الوصف و يجب أن يكون الصفة ظاهرة لينتقل الذهن إليها، فيفهم الآخر باعتبار ثبوتها له، كإطلاق الأسد على الشجاع بخلاف إطلاق الأسد على الأبخر. و الثالثة أنّه كائن عليه مثل العبد للمعتق لأنّه كان عبدا. و الرابعة أنّه آئل إليه كالخمر للعصير لأنّه في المآل يصير خمرا.

و الخامسة المجاورة مثل جري الميزاب و المراد بالمجاورة ما يعمّ كون أحدهما في الآخر بالجزئية أو الحلول و كونهما في محلّ و كونهما متلازمين في الوجود أو العقل أو الخيال أو غير ذلك. و صاحب التوضيح ضبطه في تسعة:

الكون و الأول و الاستعداد و المقابلة و الجزئية و الحلول و السّببية و الشرطية و الوصفية، لأنّ المعنى الحقيقي إمّا أن يكون حاصلا بالفعل للمعنى المجازي في بعض الأزمان خاصّة أو لا، فعلى الأول إن تقدّم ذلك الزمان على زمان تعلّق الحكم بالمعنى المجازي فهو الكون عليه، و إن تأخّر فهو الأول إليه إذ لو كان حاصلا في ذلك الزمان أو في جميع الأزمنة لم يكن مجازا بل حقيقة، و على الثاني إن كان حاصلا بالقوة فهو الاستعداد، و إلّا فإن لم يكن بينهما لزوم و اتصال في العقل بوجههما فلا علاقة، و إن كان فإمّا أن يكون لزوما في مجرّد الذهن و هو المقابلة أو منضمّا إلى الخارج، و حينئذ إن كان أحدهما جزءا للآخر فهو الجزئية و الكلّية، و إلّا فإن كان اللازم صفة للملزوم فهو الوصفية له أعني المشابهة، و إلّا فاللزوم إمّا بأن يكون أحدهما حاصلا في الآخر و هو الحالية و المحلّية أو سببا له و هو السّببية و المسبّبية، أو شرطا له و هو الشرطية، كذا في التلويح.

العلامة:

[في الانكليزية]Mark ،signe

[في الفرنسية]marque ،signe ،indice

بالفتح عند الأصوليين ما تعلّق بالشي‌ء من غير تأثير فيه و لا توقّف له عليه إلّا من جهة أنّه يدلّ على وجود ذلك الشي‌ء، فتباين الشرط و العلّة و السّبب. و المشهور أنّها ما يكون علما على الوجود من غير أن يتعلّق به وجوب و لا وجود كتكبيرات الصلاة فإنّها تدلّ على الانتقال من ركن إلى ركن، كذا في التلويح في باب الحكم.

العلّة:

[في الانكليزية]cause ،sickness

[في الفرنسية]cause ،maladie

بالكسر و تشديد اللام لغة اسم لعارض يتغيّر به وصف المحلّ بحلوله لا عن اختيار، و لهذا سمّي المرض علّة. و قيل هي مستعملة فيما يؤثّر في أمر سواء كان المؤثّر صفة أو ذاتا. و في اصطلاح العلماء تطلق على معان منها ما يسمّى علّة حقيقية و شرعية و وصفا و علّة اسما و معنى و حكما، و هي الخارجة عن الشي‌ء المؤثّرة فيه. و المراد بتأثيرها في الشي‌ء اعتبار الشارع إيّاها بحسب نوعها أو جنسها القريب في الشي‌ء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية.

و لهذا قالوا: العلل الشّرعية كلّها معرّفات و أمارات لأنّها ليست في الحقيقة مؤثّرة بل المؤثّر هو اللّه تعالى. فبقولهم الخارجة خرج الركن. و بقولهم المؤثّرة خرج السّبب و الشرط و العلامة إذ المتبادر بالتأثير ما هو الكامل منه و هو التأثير ابتداء بلا واسطة. و لهذا قيل العلّة في الشرع عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. فالمراد بالإضافة الإضافة من كلّ وجه،